صوت العدالة- عبد السلام اسريفي/ كريم العماري
تحت شعار:” لا لتزويج القاصرات،نعم لتمدرسهن”، نظمت خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بتيفلت حملة تحسيسية حول: الهدر المدرسي وزواج القاصرات،عشية اليوم الجمعة 17 دجنبر الجاري بالاعدادية الثانوية مولاي إدريس بسيدي علال البحراوي.
حضر هذه الحملة التحسيسية ،باشا مدينة البحراوي، ورئيس بلدية البحراوي والمستشار جمال الوردي،وقائد السرية الاقليمية للدرك الملكي بالخميسات، وقائد قيادة البحراوي والدائرة، وقائد السرية المحلية للدرك الملكي بالبحراوي ،ورؤساء الجماعات المجاورة وممثل المديرية الاقليمية التربية الوطنية بالخميسات،ومديري المؤسسات التعليمية بالبحراوي والنواحي وممثلين عن المجتمع المحلي.
وقد أطر هذه الحملة التحسيسية الأستاذ يونس شلوشي ،نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت في محورين: الأول حول الهدر المدرسي ،الحلول الممكنة،الثاني حول تزويج القاصرات ،الأسباب والحلول.
ففي المحول الأول،والمتعلق بالهدر المدرسي،الحلول الممكنة،قال الأستاذ شلوشي، أن هذه الحملة تأتي في سياق جهود المغرب لحماية حقوق الطفل وتنزيل مقتضيات مدونة الأسرة وتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وتفاعلا مع مضامين دوريات رئيس النيابة العامة حول تتبع ‘إعلان مراكش 2020 ،كما يهدف إلى تنزيل مضامين اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تفعيل القانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي للحد من الهدر المدرسي.
مؤكدا في السياق ذاته ،أن إنجاح عملية محاربة الهدر المدرسي رهين بالتفاعل الإيجابي لجميع الشركاء والمتدخلين”، ومشددا على “أهمية دور كل المؤسسات في التحسيس والتوعية، لرد الاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال”.
وعرج الاستاذ شلوشي على أهم أسباب الهدر المدرسي بما في ذلك،الأسباب الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والنفسية، والتربوية، الجغرافية ،داعيا الجميع لبذل قصارى الجهود، كل من موقعه لمحاربة الهدر المدرسي، وإشراك المجتمع المدني، والتبليغ عن كل حالات الأطفال المتمدرسين غير المسجلين بالحالة المدنية بغية تسوية وضعيتهم وضمان أمنهم التربوي، وتسجيل الأطفال المحرومين من الدراسة لسبب من الأسباب.
وركز الأستاذ شلوشي كحلول للهدر المدرسي على أهمية إعداد استراتيجية واضحة عبر تشخيص كل وضعية والوقوف عند الأسباب وجمع معطيات حول الظاهرة لاستغلالها في القضاء بنجاعة على الظاهرة.
مؤكدا ،أن إنجاح عملية محاربة الهدر المدرسي، رهين بالتفاعل الإيجابي لجميع الشركاء والمتدخلين، مؤكدا أن دور كل المؤسسات في التحسيس والتوعية، لرد الاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال.
وحول المحور الثاني،المتعلق بتزويج القاصرات، ركز الأستاذ شلوشي على أهمية الموضوع، وما يكتسيه من راهنية لدى التسلية العامة، التي أنجزت دراسة تشخيصية أولية في الظاهرة، والأثار السلبية التي تنعكس على بنية المجتمع خاصة مؤسسة الأسرة، مؤكدا؛ أن بالرغم من التراجع النسبي الحاصل في زواج القاصر، إلا إن المسألة تستدعي بذل الجهود، سواء من طرف القضاء المكلف، أو المتدخلين في القطاعات الأخرى، خاصة التعليم، بالوقوف على ظاهرة الهدر المدرسي،رغم وجود بعض الاكراهات والسلوكيات الاجتماعية، والأعراف التي تقف أمام القضاء، في الحد من الظاهرة، والتي تستوجب التوعية والتحسيس، بحسب ما جاء في مداخلته.
وأكد الاستاذ شلوشي في ذات السياق، ان الدافع بتزويج القاصرات يكون في غالب الأحيان اقتصاديا صرفا، إما للتخلص من العبء المادي أو لكون الزوج قد يساهم في إعالة أسرة الفتاة،أو الهدر المدرسي، وأحيانا أخرى تكون الأسباب ثقافية. وهنا يكمن دور التوعية عبر المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى ومختلف الفاعلين، من أجل تغيير هذه الأفكار المتجاوزة التي تضر بالمجتمع.
وكمخرج للازمة، دعا الأستاذ شلوشي، الى وضع خطط وبرامج لمواجهة القبول الثقافي والاجتماعي الواسع النطاق لممارسة تزويج القاصرين؛ عبر إذكاء الوعي الجماعي بالأضرار المترتبة عن هذا الزواج، وآثاره النفسية والصحية على القاصر، وتكلفته الاجتماعية،مع ضرورة اعتماد إستراتيجية متكاملة وواضحة المعالم، ومبنية على أهداف محددة في الزمن تهدف إلى محاربة الزواج دون سن الثامنة عشرة، انسجاما مع غاية المشرع الذي حدد سن الزواج في 18 سنة ومع رؤية هيئة الأمم المتحدة التي جعلت من مكافحة زواج القاصر أحد الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
وفي مناقشة للموضوع،قال باشا بلدية البحراوي،أن الدولة وضعت مجموعة من البرامج للتخفيف على الأسر المعوزة ،والحد من ظاهرة الهدر المدرسي،منها برنامج تيسير،مليون محفظة،….،في السياق ذاته،ركز رئيس بلدية البحراوي جمال الوردي على الدعم اللوجستيكي الذي تقدمه البلدية للتلاميذ من خلال تخصيص حافلات للنقل المدرسي بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،والتفكير في إحداث مراكز إيواء للتلاميذ أوقات فراغهم،فيما ركز القائد الاقليمي لسرية للدرك الملكي،على وجود مخطط عملي ،يأخذ بعين الاعتبار الوضع المادي لاسرة التلميذ،ومحيطه الاجتماعي،والوسط التربوي،فيما ،أكد قائد قيادة البحراوي،على ضرورة تغيير العقلية الكلاسيكية للمواطن اتجاه المدرسة،ومحاربة أسباب الهدر المدرسي،من خلال زرع الوعي ،وتكريس قيم المجتمع المتعاون والمواطن.
هذا واختلفت باقي المداخلات في مضمونها،لكنها،التقت جميعها حول خطورة ظاهرة الهدر المدرسي وتزويج القاصرات،مع اقتراح مجموعة كبيرة من الحلول والمخارج،همت الشق الاقتصادي،والتربوي،والثقافي،والاجتماعي،والنفسي.كما دعت بعض المداخلات ،الفعاليات بإطلاق حملات من أجل التوعية والتحسيس للحد من هذه الظاهرة، والتشبث بضرورة استكمال الفتاة القاصر تعليمها، وتوفير جميع الإمكانيات لولوجه خصوصا بالعالم القروي (المرافق الصحية ــ الداخليات ـ النقل المدرسي ــ المطعمة).
وبعد تلاوة ببرقية ولاء وإخلاص الى السدة العالية بالله ،تم عرض مسرحية حول موضوع الهدر المدرسي وتزويج القاصرات ،من تقديم أطفال الجمعية الخيرية بسيدي علال البحراوي ،تلتها كلمة توجيهية للأستاذ ياسين عسيلة ،منتدب قضائي،ومساعد اجتماعي فضائي بالمحكمة الابتدائية بتيفلت،وكلمة ختامية للأستاذ يونس شلوشي ،نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت،فحفلة شاي.
