صوت العدالة – حفيظ المخروبي
نظم الاتحاد الإقليمي بالخميسات التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية، تنديداً بما اعتبره “استهدافاً ممنهجاً للحق في العمل والانتماء النقابي، وضرباً للاستقرار المهني لعدد من الحراس بالمؤسسات التعليمية”.
وتأتي هذه الوقفة، حسب بلاغ صادر عن المكتب، عقب إقدام الشركة المكلفة بخدمات الحراسة بالمؤسسات التعليمية على توقيف حارسين معروفين بكفاءتهما والتزامهما، أحدهما عضو بالمكتب الإقليمي وعضو في مجلس نقابة الحراسة، وهي خطوة وصفها المكتب بأنها “غير مفهومة وغير مشروعة”.
كما سجل البلاغ عدم توصل عدد من الحراس العاملين بعدة مؤسسات تعليمية بأجورهم المستحقة، ما يزيد من تفاقم أوضاعهم الاجتماعية ويُبرز، حسب ذات المصدر، “عدم الجدية في احترام بنود دفتر التحملات”.
وانتقد المكتب النقابي تدخل بعض الجهات داخل المديرية الإقليمية للتعليم بالخميسات في تدبير شؤون الحراس بشكل يخالف القانون، مؤكداً أن مهمة تدبير الحراس وتوزيعهم تظل من اختصاص الشركة المتعاقدة وحدها، ولا يحق لأي جهة إدارية التدخل في هذا المجال بشكل انتقائي أو شخصي.
وفي تصريح رسمي، أكد وزير التربية الوطنية أن حراس الأمن المدرسي يعملون بعقود مع شركات خاصة، وأن الوزارة توصلت بعدة شكايات تتعلق بتأخر صرف الأجور وعدم أداء التعويضات الخاصة بالعطلتين السنويتين لسنتي 2022 و2023. وأشار الوزير إلى وجود تقصير إداري من طرف الشركة في تسيير التزاماتها، مشدداً على أن المديرية الإقليمية حاولت إيجاد حلول دون جدوى، مما دفع الوزارة إلى إطلاق صفقة عمومية جديدة ستدخل حيز التنفيذ قريباً بهدف ضمان استقرار وضعية الحراس وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.
وأدان المكتب بشدة ما وصفه بالتوقيف التعسفي، معتبراً إياه “استهدافاً مباشراً لكل مناضلات ومناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالإقليم”، ومطالباً الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، والمديرية الإقليمية بالخميسات، بتحمل مسؤولياتهما الكاملة في مراقبة مدى احترام الشركة المكلفة لشروط الصفقة والتزاماتها القانونية والمهنية.
وأكد المكتب عزمه خوض خطوات نضالية تصعيدية، مع توجيه مراسلات إلى مختلف الجهات الرسمية إقليمياً وجهوياً ووطنياً، دفاعاً عن كرامة الحراس وحقوقهم في العمل والانتماء النقابي.
