صوت العدالة-عبد السلام العزاوي.
ابرز وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأن العدالة عرفت تحولات عميقة عبر مختلف بقاع العالم، بحكم تطور وتسارع عدة عوامل داخلية وخارجية، متعلقة أساسا بهيمنة الثورة الرقمية على حياة الأفراد والمجتمعات والمؤسسات. مما جعل المغرب ينخرط بشكل إيجابي في جميع المبادرات والمشاريع التي تجعل من إصلاح منظومة العدالة، رافعة أساسية في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
و أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بتبني وزارة العدل منذ المراحل الأولى لبلورة مشروع التحول الرقمي للعدالة، وفق مقاربة تشاركية مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، مع التوسيع من دائرة المشاورات، على المستوى الوطني، من أجل رقمنة الإجراءات القضائية، بهدف تجويد المشروع وملاءمته مع انتظارات كافة الفاعلين المؤسساتيين.
وأفاد الأستاذ عبد اللطيف وهبي، خلال مداخلته في الجلسة الافتتاحية، للندوة الدولية المنظمة بمدينة طنجة، يومي الاثنين 17 والثلاثاء18 يناير 2022، حول موضوع :الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية، بانفتاح وزارة العدل، على التجارب المعمول بها لدى شركائها الدوليين، والذين عبروا عن دعمهم ومواكبتهم لتنزيل المشروع المهيكل،منوها بالمناسبة، بشريك وزارة العدل في تنظيم هاته الندوة الدولية، في شخص الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، على ما يقدمه لمسلسل التنمية المستدامة ببلادنا بشكل عام، وانخراطه في مواكبة مشروع التحول الرقمي لمنظومة العدالة بشكل خاص، مشيدا كذلك بمجهودات الفعاليات المشاركة في اللقاء، من رجال القضاء و القانون والخبراء في الشأن القضائي ، والفعاليات ذات الاهتمام بمجال العدالة الرقمية، الممثلين لمؤسسات حكومية وغير حكومية من داخل المغرب، ومن دول صديقة وشقيقة، لعرض تجاربهم ومناقشة أفكارهم واستحضار الممارسات الفضلى وتبادل الخبرات، واقتراح حلول جديدة و واقعية.
كما يندرج تنظيم الندوة، وفق الوزير وهبي، ضمن النهج الذي اختارته وزارة العدل، بالانفتاح على الفاعلين بمنظومة العدالة بالمغرب، ،وعلى التجارب الدولية في الموضوع، من اجل مواكبة أوراش الإصلاح المفتوحة من طرف الحكومة المغربية لتنزيل مشروع التحول الرقمي للإدارة.
فقد ابرز السيد الوزبر، خلال الجلسة التي تميزت بحضور كل من: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وتحديث الإدارة،السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد الوكيل القضائي للمملكة، الأستاذ محمد زواكي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ عبد اللطيف الهدان رئيس المحكمة التجارية بطنجة، الأستاذ رشيد الصباري نائب رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، الأستاذ مراد التادي وكيل الملك بها، النائب البرلماني عادل الدفوف، الأستاذ هشام الوهابي نقيب هيئة المحامين بطنجة، الأستاذ حسن يكور رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لاستئنافيتي طنجة تطوان، بكون وزارة العدل تنهج حكامة تعتمد على تحديث الترسانة التشريعية وملاءمتها مع التحولات العميقة والمهمة الذي يعرفها المغرب، على جميع المستويات، وفي مقدمتها ورش تعديل قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، لذلك لزاما، أن يطال التعديل الترسانة القانونية الناظمة لمجال إدخال التكنولوجيات الحديثة في مجال تصريف العدالة بالمحاكم، وفقا للقواعد والمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا.
بحيث أفاد الأستاذ عبد اللطيف وهبي، بكون وزارة العدل، أعدت مسودة مشروع القانون رقم 27.21 المنظم لرقمنة الإجراءات القضائية في المجالين المدني والجنائي، الرامي إلى استعمال الأنظمة الرقمية في إجراءات التقاضي المدنية لإيداع مقالات الدعاوى والطلبات والطعون وجميع الإجراءات القضائية، إلكترونيا أمام مختلف محاكم المملكة، بما فيها التبليغ الإلكتروني ، مع اعتماد نظام الأداء الإلكتروني كلما تعلق الأمر بتأدية رسم قضائي أو إجراء مالي ، واعتماد الحسابات الإلكترونية المهنية بالنسبة للمحامين والمفوضين القضائيين والخبراء، في التواصل مع المحاكم مع اعتماد التوقيع الإلكتروني والعناوين الإلكترونية بالنسبة للإدارات العمومية وباقي الأشخاص الاعتبارية، وتحديد الأثر القانوني للإجراءات.
