صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
اعتبر الأستاذ إدريس شرفي، المسؤولية التي حظي بها، بعد الثقة الغالية للقاضي الأول أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتعيينه رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بطنجة، تعد تكليفا ثقيلا ومسئولية عظمى ملقاة على عاتقه، بحكم إيمانه الراسخ بأن مسؤولية القضاء، تقتضي الإخلاص والوفاء ونكران الذات، لكي يتم أداؤها على أحسن وجه، خاصة مع ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة بالمغرب، الذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بفضل رؤيته الحكيمة والاستشرافية، و التزامه العميق بتحديث قطاع العدالة بكل أبعاده الحيوية من خلال سلسلة من التوجيهات والرسائل والخطب الملكية السامية، عبر إجراء شامل وعميق يمتد لكي يجد تأثيره كافة جوانب الحياة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.
وأضاف الأستاذ إدريس شرفي، ولتجسيد الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره على ارض الواقع، فيما يتعلق بالإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، جاء دستور المغرب لعام 2011 ليرتقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وكشف الأستاذ إدريس شرفي، خلال الجلسة الرسمية، لحفل تنصيبه رئيسا اولا لمحكمة الاستئناف بطنجة، التي جرت يوم الاثنين 30 يونيو 2025، بحضور مسؤولين قضائيين ومنتخبين، ان القضاء يقوم بدوره الكامل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، وحماية الحقوق والحريات وجلب الاستثمار وتوفير فرص الشغل، وترسيخ الديمقراطية والحكامة الجيدة والنزاهة والشفافية.
وأضاف الأستاذ إدريس شرفي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، ان الواجب المهني والأخلاقي، يفرض على الجميع، كل من موقع مسؤوليته، العمل يدا في يد والعمل بجد وإخلاص وضمير حي و مسؤول، من اجل ربح الرهان لجعل القضاء في خدمة المواطن، كما أسس لذلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بجعل عدالة متميزة، بقربها من المتقاضين ونزاهة أحكامها وحداثة هياكلها وكفاءة وتجرد قضائها.
بحكم المسؤول القضائي هو المعول عليه من وجهة نظر الأستاذ إدريس شرفي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، في الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، عبر السهر على مبدأ التخليق بالدائرة القضائية، بصفته مستشارا للأخلاقيات القضائية بحكم تمسك القضاة بقيم النزاهة والاستقامة والحياد والتجرد.
كما وضع الأستاذ إدريس شرفي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، أمله في المستشارين والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ونوابه، وموظفي كتابة الضبط، و المحامون وعلى رأسهم السيد النقيب الأستاذ أنوار بلوقي، و السادة الموثقون في شخص رئيس المجلس الجهوي الأستاذ أمين الهجري، والمفوضين القضائيين و السادة العدول وكل من له علاقة بالعمل القضائي.
