تشهد قضية النصب والاحتيال المتعلقة بتأشيرات الحج والعمرة وعقود العمل الوهمية تطورات متسارعة، حيث أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، يوم الأحد، بإيداع شخصين إضافيين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بورزازات، ليرتفع عدد المعتقلين في إطار هذا الملف إلى أربعة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن أحد الموقوفين الجدد ينحدر من مدينة مراكش، ويشتبه في تورطه كوسيط ضمن شبكة منظمة تنشط في استقطاب الضحايا عبر وعود زائفة بتأمين تأشيرات سفر لأداء مناسك الحج والعمرة أو الحصول على عقود عمل بالخارج، مقابل مبالغ مالية مهمة. وتشير المعطيات إلى أن هذا الوسيط قد غرر بأكثر من 21 شخصًا باستخدام أساليب مماثلة لتلك التي اتبعها وسطاء آخرون داخل الشبكة.
وتجري الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقات معمقة لكشف جميع خيوط هذه الشبكة التي يتضح أنها كانت تنشط في عدد من المدن المغربية عبر وسطاء محليين.
وكانت التحقيقات السابقة قد أسفرت عن توقيف شخصين، من بينهما إمام مسجد بمدينة طنجة، وُصف بالوسيط الرئيسي المرتبط بصاحب وكالة سياحية في مدينة سلا، المتهم الرئيس في هذه القضية. الإمام استغل موقعه الديني لخلق مصداقية زائفة، حيث توسط لأكثر من 20 شخصًا مقابل عمولات مالية تراوحت بين 130 و160 ألف درهم عن كل ضحية.
كما تم توقيف أستاذ من تنغير، لعب هو الآخر دور الوسيط في هذه الشبكة، إلى جانب صاحب الوكالة السياحية الذي يُعتبر العقل المدبر والمشرف على تنفيذ عمليات الاحتيال، حيث كان يقدم وعودًا مزيفة بتسهيلات استثنائية للحصول على تأشيرات أو فرص عمل بالخارج.
التحقيقات كشفت حتى الآن عن أكثر من عشرة ضحايا تعرضوا للاحتيال، في حين بلغت قيمة النصب في بعض الحالات أكثر من 360 ألف درهم. ويرجح المحققون أن يكون عدد الضحايا أكبر من ذلك، خصوصًا مع إمكانية وجود أشخاص لم يتقدموا بعد بشكاياتهم.
وتواصل السلطات الأمنية والقضائية جهودها لكشف باقي المتورطين، وسط مؤشرات تؤكد أن الشبكة كانت تشتغل وفق هيكل تنظيمي محكم، يعتمد توزيع الأدوار واستغلال شخصيات ذات حضور اجتماعي لإضفاء شرعية وهمية على أنشطتها الإجرامية.
ومن المنتظر أن تسفر الأيام المقبلة عن معطيات إضافية قد تكشف عن مدى اتساع هذه الشبكة وامتداداتها الجغرافية وعدد الضحايا الفعليين.
