بقلم : محمد البشيري
صوت العدالة
في قضية مثيرة تتبعها الرأي العام المحلي و الوطني و كذا الدولي بآهتمام كبير اسدل الستار امس الخميس في قضية التزوير التي شهدتها احدى الجماعات الترابية بمدينة تينغير بعد ان قضت غرفة الاستئناف بمحكمة جرائم الأموال التابعة لاستئنافية مراكش، امس، بتبرئة رئيس الجماعة الترابية تودغى السفلى،وتقني بنفس الجماعة، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم تنغير ، من تهمة تزوير محضر رسمي، وإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بسجنهما عشر سنوات حبسا نافذا لكل منهما.بسجنهما وسط ذهول المتتبعين للشأن المحلي بهذا الحكم المتناقض و الجائر الذي قفز من عشر سنوات الى البراءة حسب قولهم .
وقررت المحكمة ذاتها، في الدعوة العمومية، بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من إدانة المتهمين بجناية التزوير في محرر رسمي والتصريح من جديد ببراءتهما منها، وتأييده في الباقي وتحميل الخزينة العامة الصائر؛ فيما قضت في الدعوة المدنية بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به والتصريح من جديد بعدم الاختصاص للبت فيها وتحميل رافعها الصائر.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش قد قضت خلال شهر أبريل من السنة الماضية بإدانة رئيس جماعة “تودغى السفلى”،وتقني بنفس الجماعة الترابية باقليم تنغير، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما؛ وذلك بعد إدانتهما بتزوير محضر رسمي، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.
