إن كان والي جهة مراكش يعلم فتلك مصيبة وإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم

صوت العدالة :اشعبان لحبيب/ مراكش

استنكرت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بمدينة مراكش الوضعية المأساوية للعديد من العمال (21 عاملا) يشتغلون بملهى ليلي تابع لفندق مشهور بالمدينة الحمراء والذي تكتريه شركة خاصة وذلك لعدم توصلهم باجورهم لمدة خمسة (05) ا.شهر متتالية.

وأشارت دات الجمعيات أن العمال لا زالوا يشتغلون الى حدود اليوم دون تأدية التوصل برواتبهم ومستحقاتهم الاجرية المتراكمة رغم أن البعض منهم صرح أنه اشتغل في نفس المؤسسة لمدة تتجاوز أربع عشر (14) سنة في ظروف تتجاوز العبودية وغير قانونية دون التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و بدون اية تغطية صحية رغم إكراه العمل الليلي ومخاطره والذي يفرض على المشغل التأمين الصحي والتعويض عن ساعات العمل الليلية حسب مدونة الشغل.

وعلمت صوت العدالة من مصدر خاص أنه سبق للعمال أن تقدموا بشكايتهم للمفتشية الجهوية للتشغيل والتي إستدعت رئيس الشركة لكنه تغيب عن اللقاء كما تم إستدعاؤه كذلك من طرف قائد المنطقة في إطار اللجنة الثلاثية ليتخلف مرة أخرى عن الحضور معتبرا نفسه فوق القانون .

واعتبر المتتبعون للشأن المحلي بمراكش ان شروط العمل بالملاهي الليلية تتم في إستغلالا بشعا وإنتهاكا صريحا لحقوق العمال وضرب صارخ لمقتضيات القانون الدولي المتعلق بحقوق العمال وإستهتارا بمدونة الشغل وكذا تنطع المشغل وعدم تجاوبه مع دعوات الحوار من طرف مسؤولين يمثلون مؤسسات الدولة كما تعتبر اهانة لذات المسؤولين و تنكرا للمقتضيات القانونية واستهتارا بصلاحيات الجهات المتدخلة.

وأعلنت مجموعة من فعاليات الجمعوية وكذا الحقوقية عن كامل تضامنهم مع العمال في محنتهم ومعاناتهم واسرهم الاجتماعية معبرين عن إدانتهم الشديدة لأسلوب الاجهاز على حقوقهم في دولة الحق والقانون والمس بكرامتهم، وسلبهم مستحقاتهم الاجرية مطالبين الجهات المختصة بالتدخل الفوري وعلى رأسهم والي جهة مراكش لتمكين العمال من كافة حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومدونة الشغل المحلية اقرارا لقواعد العدل والانصاف واحترام سيادة القانون وكذا احترام مؤسسات الدولة.
وحمل متتبعي هذا الملف الذي باتت رائحته تزكم الأنوف مندوبية وزارة التشغيل ومفتشيها مسؤولية عدم إعمال وتنفيذ القوانين المتعلقة بالحق في الشغل والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية.