سقط 700 شخص مسجلين في ودادية سكنية بمدينة تازة ضحية لعمليات نصب واحتيال تمت من قبل رئيس الودادية، الذي تم اعتقاله قبل نحو 20 يوما ويخضع حاليا للتحقيق بشأن الاتهامات الموجهة إليه، في هذه الأثناء، تم حجز أرض الودادية التي تقع في ضواحي المدينة.
تم اعتقال رئيس الودادية بناء على شكاية قدمها المنخرطون، بما في ذلك أفراد من الجالية المغربية المقيمة في الخارج. أكدوا أنهم انضموا إلى الودادية السكنية سنة 2011 بهدف الحصول على قطع أرض، وقد دفعوا مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 15 مليار سنتيم دون أن يحصلوا على قطعهم الأرضية لأكثر من 10 سنوات. الشكاية أشارت أيضا إلى بيع بعض القطع لأفراد غير منتسبين إلى الودادية، التي تحولت إلى وكالة عقارية للتجارة في قطع المنخرطين.
وأكد المنخرطين توقف أعمال تطوير التجزئة السكنية، بالإضافة إلى استفادة بعض أعضاء إدارة الودادية بشكل غير مشروع من قطع أرضية مجانية، بينما رفضت الودادية إجراء اجتماعات عامة لإطلاع المنخرطين على الوضع المالي منذ سنة 2021. كما تمت إعاقة لجنة مراقبة الأعمال المكلفة بمراقبة إدارة الودادية من قبل جمع عام، مما أدى إلى رفض تقديم الوثائق المحاسبية. كما أشارت الشكاية إلى تخصيص غير قانوني لبعض القطع لأفراد غير منتسبين إلى الودادية.
وأكدت المصادر أيضا وجود تلاعب في عقود تجهيز القطع الأرضية المخصصة للتجزئة السكنية، حيث تم توقيع العقود مع مقاولين بدون احترام للقوانين أو إجراءات المناقصة. وتوقفت بعض المقاولات عن أداء الأعمال بسبب عدم تلقيها للمبالغ المالية المتفق عليها. كما تم الكشف عن تفويت قطع أرضية لأفراد غير منتسبين إلى الودادية بشكل غير قانوني.
وفي تطور سابق، كشفت الشكاية عن تورط نائب برلماني في تازة في امتلاك مقاولة حصلت على جل صفقات التجزئة بمبالغ تجاوزت 10 ملايير سنتيم، بعد استبعاد مقاولة أخرى كانت قد أنجزت بعض الأعمال. وفي هذا السياق، حصلت المقاولة المستبعدة على قرار قضائي يلزم الودادية بتعويضها بمبلغ مليار و246 مليون سنتيم، وقد أدى هذا الحكم إلى حجز تحفظي على أرض الودادية لضمان دفع المبلغ.
