متابعة : أحمد
بعد أيام من تفجر فضيحة عقارية بمدينة تمارة، والتي عصفت بعامل الإقليم، وستة من رجال السلطة وإداريين بالعمالة، طفت على السطح قضية مماثلة، وهذه المرة بمنطقة الهرهورة.
وأوردت يومية “الأخبار”، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 15 نونبر 2022، نقلا عن مصادر لها، وصفتها بجيدة الاطلاع، أن التحريات التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية حول فضائح التعمير بعمالة الصخيرات تمارة، فجرت فضيحة أخرى وصفتها ذات المصادر بـ”العيار الثقيل” بجماعة الهرهورة، تنضاف لكارثة تمارة، مؤكدة أن لجان التفتيش المركزية، التابعة لوزارة الداخلية، وقفت على اختلالات وصِفت بالخطيرة، بمشروع عقاري راقٍ بالهرهورة، يضم حوالي 60 شقة، ونحو 20 “بانكالو”، لازالت قيد البناء، وينتظر تسليمها للزبناء في أبريل القادم، بعد أن سلموا للشركة دفوعات مالية فاقت قيمتها نصف مبلغ الشقق المتفق عليها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن ملكية المشروع تعود لأحد الأعيان بالمنطقة، وتتكلف نفس الشركة موضوع النزاع بتمارة بأشغال البناء، ما أثار العديد من التساؤلات حول امتداد الخروقات التعميرية التي تم تسجيلها بمشروع الفوارات وسط مدينة تمارة إلى شاطئ الهرهورة، أمام أعين السلطات المحلية والإقليمية، مؤكدة أن وزارة الداخلية أوقفت الأشغال بمشروع الهرهورة، بالتوازي مع سلسلة استنطاقات باشرتها مع العديد من المسؤولين بالمجلس الجماعي للهرهورة، إضافة إلى رجل سلطة برتبة قائد، يقع المشروع المثير للجدل بتراب نفوذه بالملحقة الإدارية الثانية بالهرهورة.
وتشير المعلومات المؤكدة الواردة من الهرهورة إلى إخضاع ثلاثة موظفين بجماعة الهرهورة لتحقيقات ماراطونية، ويتعلق الأمر بمهندس ورئيس مصلحة مكلفة بالتعمير وتقني تابع لنفس المصلحة، انصبت تحديدا حول بعض الاختلالات المسطرية التي شابت عملية الترخيص للمشروع العقاري الكائن بسهب الذهب بشاطئ الهرهورة، إضافة إلى استماع فرق البحث التابعة لوزارة الداخلية لقائد المنطقة حول مسؤوليته في تتبع ومراقبة الاختلالات المسطرية والتعميرية المسجلة بالمشروع، علما أن صاحبه كان قد بادر إلى الحصول على الترخيص القانوني، في الوقت الذي تحدثت فيه بعض المصادر عن شبهات محتملة مرتبطة بتوقيت حصوله على رخصة البناء، مقارنة بتوقيت الشروع في إنجاز المشروع.
ومن بين الخروقات المسجلة أيضا، تجاوزات تتعلق بعدم احترام التصميم، في انتظار تأكيد الأبحاث الجارية لصحة هذه المعطيات من عدمها، حيث لم تستبعد المصادر نفسها أن توقيف الداخلية لمشروع الهرهورة، إسوة بمشروع الفوارات بتمارة، اعتبارا لقاسمهما المشترك المتمثل في علاقتهما بنفس الشركة العقارية موضوع النزاع، يرجع إلى عزمها إجراء افتحاصات شاملة لمشاريع المعني بالأمر، بمختلف الجماعات الترابية بعمالة الصخيرات تمارة، والبحث في تقاطعاتها مع السلطات الترابية والمنتخبة ومصالح الرقابة والتعمير، ما يبرر طبيعة وكثافة الأبحاث التي تنجزها بالتوازي مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وشملت هذه التحريات عامل الإقليم، وعددا كبيرا من المسؤولين الترابيين، بينهم كاتب عام سابق للعمالة، وباشوات ورجال سلطة وأعوان سلطة، ورؤساء أقسام ورؤساء جماعات، وعشرات الموظفين والتقنيين والمواطنين المعنيين، في انتظار إحالة كل الخلاصات على مراكز القرار بوزارة الداخلية والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.
ولم تستبعد مصادر “الأخبار” كذلك، أن تشمل التحقيقات المنجزة بالهرهورة من طرف مصالح وزارة الداخلية المختصة بعض البنايات التي شيدت في جنح الظلام بمنطقة طريق بالفلاح، بينها “فيلا” قيد البناء، مملوكة لرجل سلطة نافذ بتمارة. كما أشارت بعض المصادر إلى اختلالات في بناء عمارات بالقرب من “لوريفاج”، تتعلق بالترامي على الأرصفة وممرات الراجلين…
