صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
تشهد الجزائر أزمة متكررة في مادة الحليب المدعم، التي تعتبر من المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، رغم الدعم الحكومي الكبير وتوفر كميات كبيرة من الحليب في السوق. الأزمة تعود إلى عدة أسباب رئيسية:
- نقص الإنتاج وسوء التسيير: تعاني مصانع الحليب من سوء برمجة الإنتاج وتأخر تسليم الحصص للموزعين، مما يخلق فوضى في التوزيع ويؤدي إلى ندرة الحليب في الأسواق، خاصة في ولايات مثل البليدة وتيبازة التي تعتمد على ملبنة واحدة بالعاصمة.
- المضاربة والتهريب: يبرز استغلال بعض الأطراف لبودرة الحليب المدعمة وأكياس الحليب في أنشطة غير مخصصة لها، ما يزيد من ندرة المادة في السوق ويؤثر على توفرها للمستهلكين.
- ارتفاع الأسعار وطوابير الانتظار: رغم الدعم، وصل سعر كيس الحليب المدعم إلى مستويات مرتفعة في بعض المناطق، وازدادت الطوابير أمام المحلات، حيث يقتصر توزيع الحليب على كميات محدودة يومياً.
- إجراءات حكومية: اتخذت السلطات إجراءات لضبط السوق، منها رفع هامش ربح المصانع والموزعين، وتحفيز الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات لإنتاج الحليب المجفف محلياً بالشراكة مع دول مثل قطر، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد.
- حقيقة الأزمة: رغم تداول فيديوهات وأخبار عن أزمة حليب حادة، فإن تقارير حديثة تؤكد أن الأزمة ليست في ندرة الحليب على المستوى الوطني، بل في سوء التوزيع وفوضى السوق، مع تأكيد توفر كميات كافية من الحليب المدعم.
الأزمة تعكس تحديات في تسيير قطاع الحليب في الجزائر بين دعم الدولة، الإنتاج المحلي، ومكافحة المضاربة، مما يستدعي حلولاً شاملة لضمان توفر الحليب بأسعار مناسبة للمواطنين دون اضطرابات متكررة.
