طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، بمحاسبة والي أمن طنجة، على خلفية ما أسمته “انتهاكات حقوقية خطيرة” وقعت خلال تفريق الوقفتين التضامنيتين مع حراك الريف، ليلة أمس الخميس، إحداهما نظمت بساحة “التغيير” بمقاطعة بني مكادة، والثانية ب “سور المعكازين” بمقاطعة طنجة المدينة.
وجاء في البيان الذي توصل “صوت العدالة″، بنسخة منه، “تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة باندهاش و استنكار شديدين القمع والمنع الذي ووجهت به الوقفات التضامنية السلمية لساكنة طنجة يوم الخميس فاتح يونيو”، حيث تعرض المشاركون فيها لهجوم من طرف “عصابة من البلطجية أغلبهم مدججين بالهراوات والأسلحة البيضاء”.
واتهم بيان الـAMDH، الأجهزة الأمنية ورجال السلطة بـ”تسخير أشخاص أغلبهم مدمني المخدرات، والمنحرفين وذوي السوابق العدلية، مستغلة وضعيتهم الاجتماعية الهشة، وحاجتهم للتقرب من السلطة المحلية لقضاء أغراضهم الإدارية المشروعة، من أجل توظيفهم في اعتراض سبيل المواطنين الحاضرين في شكل احتجاجي يضمنه المواثيق الوطنية والدولية”. على حد ما جاء في البيان.
وشجب البيان تعرض محامي بهيئة طنجة، بونس هداب، للاعتداء بالضرب من طرف البلطجية، واعتقاله بتعليمات من والي الأمن الذي كان حاضراً بعين المكان، قبل أن يتم إخلاء سبيله لاحقاً، بعد تدخل عضوي مجلس هيئة المحامين بطنجة، النقيب عبد السلام البقيوي والاستاذ محمد النوينو.
وأفاد المصدر ذاته، أن أعضاء المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأثناء معاينتهم لعملية التدخل الأمني لتفريق المتظاهرين في الوقفتين الاحتجاجيتين، شاهدوا اعتداء “البلطجية” على مناضلين هم أيمن الحداد ونور الدين القاسمي، واعتقال عضوي جمعي أطاك، محمد التدلاوي و حسن ناريداح، قبل إطلاق سراحهما.
وأعلنت الجمعية الحقوقية في بيانها الاستنكاري، تضامنها اللامشروط مع ضحايا القمع و التنكيل، ونددت بما أسمتها “الأساليب الترهيبية التي تعرض لها العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان”، مطالبة السلطات القضائية بمحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات المنافية لقانون التجمعات العمومية و الحريات العامة، وكافة الخروقات المرتكبة”
