أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية قبل قليل حكمها على البرلماني المعزول زين العابدين الحواص، المعروف إعلاميا بـ”مول 17 مليار”، الذي يحاكم أمام غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ب 7 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 10 ملايين درهم.
وبخصوص باقي المتهمين الستة الذين توبعوا في حالة سراح، فقد قضت المحكمة بالحبس سنة ونصفا في حق أحمد غيلان الإطار التقني بقسم التعمير في عمالة برشيد، وكذا في حق كل من أُطر جماعة حد السوالم أحمد الراشدي وحسن أوزليم، فيما أدانت رئيس الجماعة حكيم عفوت والمستشار خالد الرامي بالحبس سنتين نافذتين، بينما قضت بسنة موقوفة التنفيذ في حق عبد الإله موهوب، والمقاول محمد الزريري.
ويعتبر هذا الحكم بالمخفف بعد أن طالب حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، في آخر مرافعة بمعاقبة زين العابدين حواص، رئيس بلدية السوالم المعزول، والمعروف بـ»مول 17 مليار» بـ 20 سنة سجنا نافذا، ومصادرة جميع ممتلكاته وأمواله التي عجز عن تبرير مصدرها، ضمنها ممتلكات عقارية ومنقولات، ومبالغ مالية تم العثور عليها بمجموعة من الحسابات البنكية، ومصادرة ممتلكات جميع المتهمين المتحصلة عن طريق الرشوة، وذلك حسب فصول القانون الجنائي.