تازة:من يحمي الجرائد و المواقع الإلكترونية من منتحلي الصفة؟

جاء قانون الصحافة و النشر 88.13 الذي عزز الترسانة القانونية المتعلقة بالصحافة بالمغرب والذي أنزل إلى أرض الواقع متضمنا لأول مرة بنودا متعلقة بالصحافة الإلكترونية،مرقمة موادها من 33 الى 42 جاء لوضع حد
لعشوائية المجال الصحفي والقطع من سماسرته ومرتزقته وامييه، فعلى الرغم من كون هذا القانون وظف مصطلح الصحافة الإليكترونية و حاول تسييجها، وحصر المهمة في من يتوفرون على المؤهلات العملية والعلمية الكفيلة بإدارة صحف أو مواقع الالكترونية، فإن هذا النوع من الصحافة بالمغرب لازال يواجه عدة تحديات.
هذا الأمر يحيلنا على مشكل أخر، وهو الوضعية القانونية لساكنة هذه الحوانيت الإخبارية التي تحتضن مدينة تازة معظمها منافية ومخالفة لقانون الصحافة والنشر،حيث أصبح كل من هب ودب يفتح موقعا، و كل من حمل ميكرفون، ووقف أمام كاميرا،يعطي لنفسه صفة صحفي أو إعلامي يبتز ويسترزق من اخبار و معلومات تافھة و خاطئة تفتقر إلى معايير الأجناس الخبرية، مجمل مضامينها مسروقة و مأخوذة من وسائل إعلام أخرى و في الغالب من مواقع شبكة الأنترنيت و ق الغريب في الأمر ان جل المؤسسات والاداريات العمومية وحتى الحساسة منها والتي من المفروض ان تسهر على تطبيق القانون وإعطاء القدوة في احترامه تسمح بل تستدعي منتحلي صفة الصحفيين لتغطية انشطتها الرسمية بمباركة حماة خارقي قانون الملائمة و من يسمح لنفسه بالحديث مع رؤساء الجماعات المحلية والمجالس ومطالبتهم بتعويضات للصحافة، رغم ان رجالها الحقيقين لا علم لهم بهذا الابتزاز.
أن الهدف من تناولي لهذا الموضوع في هذه التدوينة هو مجرد سؤال موجه إلى الجهات الإقليمية المختصة مفاده: من يحمي منتحلي صفة صحافيين والصحافة أو الإعلام بريئين منهم ؟