علاقة بملف النائب الذي تم توقيفه بسرعة مكوكية من طرف وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد ولتنوير الرأي العام الوطني من الصورة و حيثيات الملف نسرد لكم القصة كما وقعت حيث أنه في نهاية الاسبوع الماضي و بعد أن كان النائب المعني بالأمر في انتظار أفراد من أسرته خارج مركز التسوق مرجان بمدينة فاس، تلقى مكالمة هاتفية من إبنته التي أخبرته بواقعة إيقاف إبنه القاصر من قبل حرس المركز، حيث و بعد انتقاله إلى عين المكان وجد زوجته مغمى عليها و إبنه القاصر رهن الإيقاف من قبل حرس المركز بعد أن تم الإعتداء عليه بعلة سرقة شاحن جهاز إلكتروني، مع التاكيد من طرف الاستاذ المعني ان الطفل القاصر انما جاء بالشاحن لامه التي خرجت من شباك الاداء قصد أدائه لعدم معرفة الطفل بالأنظمة الجاري بها العمل بالسوق المذكور، و أنه على إثر ذلك ربط الاتصال بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس لإطلاعه على الأمر، حيث أمر الأخير بانتقال عناصر من الشرطة إلى عين المكان، حيث تم نقل زوجة النائب المعني إلى المستشفى، والانتقال إلى مقر الشرطة بنفس المدينة قصد إجراء بحث في الموضوع وفق المساطر المقررة قانونا، دون وضع أي شخص رهن الحراسة النظرية بالمعنى القانوني ، ودون إصدار لأي تعليمات من قبل النائب المعني بخصوص الواقعة، خلافا لما تم تسويقه و تسريبه من معطيات لوسائل الإعلام حول إقدام النائب المعني على إصدار تعليمات بوضع ثلاث أشخاص رهن الحراسة النظرية، و الحال أن النائب المعني لم يصدر أي تعليمات للشرطة لكونه لم يكن معنيا بالمداومة اصلا ، و أنه على إثر هذه الواقعة تم الاستماع إلى النائب المعني و اتخاذ قرار توقيفه عن العمل و حرمانه من الأجر بسرعة تثير أكثر من علامة استفهام، خاصة و أن الواقعة على حالها لا تشكل إخلالا مهنيا يستوجب الإيقاف الذي يعتبر وسيلة استثنائية لا يلجأ إليها إلى في حال ارتكاب إخلال مهني خطير لكون الامر يتعلق بحادث خارج الوظيفة أولا فضلا عن الانعدام التام للتناسب والملاءمة بين وقائع الحادثة بالشكل المذكور وقرار التوقيف المتخذ بهذه السرعة وما له من آثار اجتماعية ومهنية على وضعية المعني بالأمر وإحقاقا للحق وردا لإعتبار الأستاذ المشهود له بالنزاهة و نظافة اليد إرتأت جريدة صوت العدالة وطاقمها رفع شارة كلنا الأستاذ أيت السرغيني تضامنا منا مع قضيته العادلة ومستنكرين الطريقة التي تم بها التعامل مع هذا الملف فلا يمكن للإعلام أن يكون دائما ضد القضاة بل رسالتنا هي محاربة القهر و الإستبداد والفساد والشطط الممارس ضد أي كان داخل المجتمع والقضاة أولا و أخيرا هم مواطنون لهم ما لنا و عليهم ما علينا فلا ثم لا لقطع أرزاق الناس بهذه الطريقة مع العلم أن الوزارة إمتنعت عن نشرأي توضيحات للرأي العام إلى حدود هذه الساعة٠
