غرفة جرائم الأموال بمراكش تدشن أحكامها بإدانة عناصر أمن

بعد مرور ثلاثة أشهر على اعتقالهما، دانت الغرفة الجديدة المختصة في قضايا جرائم الأموال باستئنافية مراكش، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، ليلة الخميس الجمعة، رجل أمن برتبة ضابط، كان يشغل مهمة نائب رئيس الدائرة الأمنية 11 بالمدينة، بعشر سنوات سجنا نافذا، ومفتش شرطة يعمل بالدائرة الأمنية نفسها، بثلاثة أشهر نافذة، بعد أن توبعا، في حالة اعتقال، بتلقي رشوة بمليوني سنتيم من طرف شخص، مقابل إخلاء سبيل شقيقه، المشتبه في تعاطيه لترويج المخدرات، وعدم تفعيل المسطرة القانونية ضده، إثر توقيفه بعد مطاردته بحي المسيرة، كما أدانت الغرفة الشخص المتهم بتسليم الرشوة للشرطيين بستة أشهر نافذة.
وكانت المصالح الأمنية بمراكش أوقفت، بتاريخ 31 دجنبر المنصرم، الضابط المذكور، باعتباره المتهم الرئيس في القضية، ليتقرر وضعه رهن الحراسة النظرية، قبل أن يتم تقديمه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، صباح الاثنين 2 يناير الفارط، إلى جانب مفتش الشرطة، أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، والذي قرّر متابعتهما بتهمة “الارتشاء”، محيلا إياهما على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، الذي قرّر، في ختام جلسة الاستنطاق التمهيدي، متابعتهما في حالة اعتقال، آمرا بإيداعهما سجن “لوداية” بضواحي المدينة على ذمة التحقيق، فيما قرّر متابعة المتهم الثالث في حالة سراح، قبل أن يعيد استنطاقهم تفصيليا، وينتهي من التحقيق محيلا الملف على الوكيل العام، الذي أحاله بدوره على المحاكمة أمام الغرفة المختصة في جرائم الأموال.
وسبق لمصدر أمني مسؤول بمراكش أن نفى، في اتصال أجرته معه “أخبار اليوم”، بأن يكون الخلاف بين الضابط والمفتش حول اقتسام الرشوة هو السبب الذي فجر القضية، موضحا بأن ولاية الأمنبالمدينة فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بناءً على معلومات أمنية توصلت بها حول الموضوع، كما نفى ونفى المصدر نفسه بأن يكون الشخص المشتبه في تسليم شقيقه رشوة لرجلي الأمن من مروجي المخدرات، موضحا بأن المعني بالأمر لم يتم ضبطه متلبسا بممارسة هذا النشاط المخالف للقانون، ولم يسبق المصالح الأمنية أن توصلت بأي شكاية ضده في هذا الصدد، ورافضا الإجابة عن سؤال حول كشف التنقيط الأمني للشخص المذكور عن سوابق قضائية في ترويج المخدرات، متحججا بعدم خرق سرية البحث التمهيدي.
وتعد هذه القضية الثانية من نوعها بمراكش في أقل من شهر، بعد اعتقال مفتش شرطة وشخصين آخرين بتهمة “ابتزاز امرأة من ذوي السوابق في البغاء وتسهيل التعاطي للدعارة”، على خلفية شكاية تقدمت بها المعنية بالأمر أمام ولاية الأمن تتهم فيها رجل الأمن المذكور والشخصين الآخرين بانتحال صفة رجال أمن ومداهمة منزلها وتعريضها للابتزاز، وتسليمهم مبالغ مالية بدعوى التستر على أعمالها غير المشروعة، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعتها بدورها في هذا الملف، في حالة اعتقال، بعد أن وجهت إليها تهمة تتعلق ب”إعداد محل للدعارة”.
وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أصدرت بلاغا في شان الملف الأخير، أكدت فيه بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، فتحت، يوم الاثنين 5 دجنبر المنصرم، بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع موظف أمن، برتبة مفتش شرطة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة، موضحة بأن البحث مكّن من التعرف على المشتكى به الرئيس في هذه القضية، وهو مفتش شرطة يعمل بولاية أمن مراكش، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المساهمين، وهما شخصان لا تتوافر فيهما صفة موظفي الشرطة، لافتا إلى أنه تم الاحتفاظ بمفتش الشرطة المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
وبعد أن جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك بمراكش، تقرّر متابعة مفتش الشرطة ومن معه في حالة اعتقال، موجها إليهم تهما تتعلق ب”الابتزاز، وانتحال صفة ينظمها القانون”، محيلا إياهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، الذي قرّر، في ختام جلسة استنطاقهم تمهيديا، تأييد قرار الوكيل العام للملك، محرّرا أمرا مكتوبا بإيداعهم سجن “لوداية”.