مركز القاضي المقيم بالريش ينظم ندوة علمية تحت عنوان: ” وقفات مع مدونة الأسرة بعد 15 سنة من التطبيق “

احتفالا باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس 2019 , ارتأى مركز القاضي المقيم بالريش تنظيم ندوة علمية تحت عنوان: ” وقفات مع مدونة الأسرة بعد 15 سنة من التطبيق “.
ونظرا لكون تخليد ذكرى اليوم العالمي للمرأة لهذه السنة يتسم بظهور نقاش جدي الاسرة الصادرة في تاريخ 3/2/2004 و التي اعتبرت بحق ثورة هادئة قادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال التشريع المرتبط بالأحوال الشخصية مواصلا بذلك جهود أسلافه الميامين .
واجمالا فان المبتغى الأسمى لأهداف مدونة الأسرة , تمثل أساسا في إرساء مجتمع حداثي تصان فيه كرامة الرجل , وتكرس فيه حقوق المرأة , تعزز وتحمى فيه حقوق الطفل , لتصبح فيه المسؤولية عن الأسرة مشتركة بين الرجل و المرأة على قدم المساواة , بيد أن مرور 15 سنة على دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق , جعل الكل مجمع على ضرورة فتح قاش جدي بين كافة الفاعلين في مجال الأسرة لبلورة تصورات قصد ملاءمة مواد المدونة مع مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011 الذي أكد بدوره على سمو الاتفاقيات الدولي المصادق عليها على التشريع الوطني , انسجاما مع الدعوة التي أطلقها جلالة المك أيده الله , قصد التفكير في مداخل اصلاح هذه المدونة من خلال تشخيص التجربة العملية لتطبيقها و ما واكبها من صعوبات و ما أبانت عنه من نواقص , وذلك في رسالته السامية الموجهة الى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة في فبراير 2018 , و التي ورد فيها : ” …. كما عملنا على تعزيز تماسك الأسرة، من خلال اعتماد مدونة متقدمة للأسرة تراعي المصلحة الفضلى للطفل و تصون حقوقه في كل الظروف و الأحوال , داعين الى مواكبتها بالتقييم و التقويم , لمعالجة النقائص التي أبانت عليها التجربة ” . انتهى النطق الملكي السامي .
و في هذا الاطار , و انفتاحا من المحكمة على محيطها الخارجي , وتجاوبها مع القضايا المجتمعية الراهنة , و مساهمة منها في اثراء النقاش العلمي و العملي , ارتأى مركز القاضي المقيم بالريش , جعل هذا اليوم مناسبة لطرح موضوع مدونة الأسرة للمناقشة و التحليل وفق المسطر ببرنامج الندوة للوقوف على أبرز الإشكالات العملية التي واجهت جميع الفعاليات المعنية بأجرأة نصوص مدونة الأسرة , من السادة القضاة , و السادة المحامون , و السادة موظفي هيئة كتابة الضبط , و السادة العدول , و نساء ورجال باقي المهن القانونية و القضائية , وصياغة توصيات بهدف المساهمة في وضع تصور شمولي يمكن من صياغة مدونة جديدة تعكس المكانة التي منحها دستور 2011 للمرأة المغربية , و تنجح في ادراج مضامين الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة في موادها .