صوت العدالة – عبد السلام اسريفي / تصوير : حفيظ المخروبي
لم تسلم دورة فبراير المنعقدة أمس الخميس 7 فبراير من احتجاجات،انتقلت من شوارع المدينة الى قلب المجلس الجماعي،حيث وحسب مراسلنا بالمدينة،قام المستشار مراد بوعلام من المعارضة بتوقيف الجلسة لأكثر من ساعتين،والسبب تقول مصادرنا الاحتجاج على الوضع المزري للمدينة وسوء تدبير ،بالاضافة الى المطالبة بانصافه من أعمال اعتبرها غير قانونية في حقه.
وفي اتصالنا مع بعض المستشارين،أكد لنا،أن الدورة كان من المنتظر أن تعرف تشنجات خطيرة،أولا بسبب غياب التواصل مع باقي المستشارين والمستشارات،ثانيا القرارات الانفرادية للرئاسة في قضايا يفترض أن يتم فيها التشاور واشراك كل الأطراف،ثالثا الوضع المزري للمدينة بكل القطاعات ،بالاضافة الى جدول الأعمال الذي لم يحمل أي جديد يذكر للمدينة،فدائما يتم ادراج نقط بعيدة كل البعد عن تنمية المدينة،من قبل “الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية يهم تغيير اتفاقية مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية/الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة الخميسات والمديرية العامة للجماعات المحلية في شأن طلب قروض من الصندوق الجماعي لتمويل مشروع التنمية الحضرية لمدينة الخميسات” .
فالجماعة يضيف المستشار لا تبذل أي مجهود للبحث عن موارد مالية ذاتية،دائما يتم التوجه إما للصندوق الجماعي قصد الاقتراض،أو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتغطية العجز ووضع بعض المساحيق على صور التهميش الذي يضرب في العمق بالمدينة.
وفي قراءة عميقة لجدول أعمال الدورة،يظهر الى أي مدى الرئاسة عاجزة عن بلورة تصور شامل للتنمية بالمدينة،مجموعة من الاتفاقيات لا يمكن إلا أن تعطل المشاريع بالمدينة،فلا يعقل مدينة من حجم الخميسات،أن تعيش هذا التهميش والاقصاء،كان من الأجدر من الذي يسهر على تسيير الشأن المحلي،أن يطرق الأبواب للبحث عن موارد كفيلة بتأهيل المدينة وتحريك اقتصادها.لأن الاستمرار على هذا المنحى،أكيد لن يقدم الجديد،باستثناء المزيد من التشنجات والصراعات داخل المجلس،وبالتالي تعطيل العجلة بشكل نهائي.
ومن نتائح هذه الفوضى في تدبير شؤون المدينة،وكرد شخصي مباشر،قدمت المستشارة السعدية اوهنو عن حزب التقدم والاشتراكية استقالتها للرئاسة ،احتجاجا على ما وصلت اليها الأوضاع بالمدينة،وتعبير عن السخط الكبير في أوساط المستشارين بالمجلس.وهذا الوضع الكارثي،يستوجب التوقف والتفكير العميق لايجاد مخرج آمن ،يؤدي الى محج التنمية التي يمكن أن تنقذ المدينة وساكنتها. لأنه لا يعقل الاستمرار على هذا الوضع،فلا بد لسلطة الوصاية أن تتدخل ،فالقانون يعطيها هذا الحق ،مادامت مصالح الساكنة مهددة.
وسبق لجمعيات المجتمع المدني بالخميسات أن عبرت عن سخطها لما آلت اليه الأوضاع بالمدينة،بل وجهت عرائض ورسائل عديدة،تطالب فيها من رئاسة المجلس رفع الحيف عن المدينة،وتقليص صور التهميش،خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية،فلا يعقل بعد مرور ثلاثة سنوات من ولاية المجلس ،أن يتم الحديث عن مشروع اتفاقية،فالمفروض أن يتم الحديث عن نتائج هذه الاتفاقية،هذا يفيد أن هناك ارتجالية في التسيير،وقصر النظر،وغياب برنامج عمل للجماعة يؤكد جمعوي بالمدينة.
فالمنطق يقتضي وجود برنامج عمل للجماعة كما يفرض ذلك القانون التنظيمي للجماعات الترابية ،على أساسه ،يتم تدبير شؤون المدينة بشكل تشاركي مع كل المتدخلين والهياكل الموازية للمجلس،ووجود مثل هذه الأحداث التي تطورت الى تقديم استقالة ،يؤكد وجود فوضى في التدبير ،لا تستند الى أي أساس قانوني،ما يستوجب معه تدخل سلطة الوصاية لتوجيه الرئاسة ومراقبة قراراتها التي يظهر أنها تنبني على ميولات شخصية مطعمة بتصفية حسابات سياسية ضيقة.
