هيئة المحاسبة العمومية بالبيضاء سطات تقطع شوطا آخر في طريق الهيكلة..

بقلم : ع.القادر السباعي
صوت العدالة

رغبة منها في تقعيد هياكلها بشكل يسمح بالامتداد والتوغل وفق ما هو مدرج في قانونها الأساسي المنظم، وهو أمر ملح و مشروع ، فقد اقدمت الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الإقتصاد والمالية في شخص مكتبها التنفيذي على توسيع خريطتها التنظيمية لتساير كل المستجدات من جهة،وكذا لتكون على الدوام رقما لا يمكن تجاوزه وفي قلب الحدث.

على هذا الاساس اشرف المكتب التنفيذي للهيئة على عقد لقاءات مع ثلاثة مدراء عامون بوزارة الاقتصاد والمالية ( المديرية العامة للضرائب ــ الخزينة العامة للمملكة ـ المديرية العامة للجمارك ) وهو ما سيسمح منذ البداية على خلق جو من الايجابية في التعاطي مع نقاط مشتركة تعد من الاولويات.

وفي لقاء عقد يوم الأحد 3 فبراير 2019 بنادي المحامين، استرسل المكتب التنفيذي للهيئة لقاءاته مع المحاسبين العموميين للمديريات الثلاث، ( بالضرائب -الخزينة العامة- الجمارك) لجهة البيضاء سطات قصد بناء وتقعيد هياكله كإطار قانوني منظم، في اشارة واضحة الى الايمان بالوحدة والطموح الجاد الذي يحدوا هذه الفئة للرفع من حضورها بشكل ملفت.

في هدت الصدد أكد ادريس الكثامي رئيس الهيئة الوطنية ان القاء الذي جمعه بالمحاسبين العموميين كان يهدف بالدرجة الاولى الى وضع الحجر الاساس لتأسيس مكتب جهوي للهيئة بجهة البيضاء سطات، وذلك عملا على استكمال اشغال الهيكلة لجل الاجهزة التنظيمية في علاقتها بتوصيات المجلس الوطني الثالث، حيث دعى
رئيس الهيئة الوطنية الى إشراك المكاتب الجهوية للهيئة والمساهمة في صياغة القرارات وتصريفها على المستوى القاعدي ، ويؤكد رئيس الهيئة الوطنية أن عملية تأسيس المكاتب الجهوية والإقليمية للهيئة ستساعد على التفرغ في تنفيذ البرنامج السنوي للهيئة المسطر سلفا، وتفعيل توصيات عدة بخصوص شراكات عقدها المكتب التنفيذي مع اطراف عديدة.

وقد اشار المحاسب العمومي رئيس المكتب الجهوي الجديد للهيئة” مصطفى الديلالي “ان عملية تأسيس المكتب الجهوي من اولى الاولويات، حيث تندرج في إطار بناء الذات وتوسيع الخريطة التنظيمية للهيئة ، معلنا أن الإستراتيجية المتبنية للهيئة منذ نشأتها تتأسس على مبدأ الجهوية كخيار استراتيجي للاشتغال ، وكذا اعتماد سياسة القرب للتواصل مع المحاسب العمومي.

وعموما فقد ثمن الجمع أن اللقاء التأسيسي كان فرصة لاعداد ورقات اشغال تهم انتخاب الاطر والكفاءات، فكانت الحصيلة النهائية التي خلص اليها جمع الهيئة بتعيين مصطفى الديلالي رئيسا والاطار علي المستعين وسناء بنعبدلاوي نواب للرئيس ، في الوقت الذي أنيطت الكتابة العامة إلى عبد القادر أزكري ومحمد أحيب نائبه ، وبخصوص الخازن أو أمين المال للمكتب الجهوي فقد استقر الرأي على سعيد بوخالد وينوب عنه خيري العربي ، ومحافظ الهيئة لطيفة أندجار والمقرر توري عبد الرحمان ، فيما عاد منصب الاستشارية ( زكرياء عنور ــ مصطفى القادري عبد العزيز عباسي ــ هاشم عبد الهادي )،لتؤكد الهيئة مرة اخرى انها باتت في الريادة ..