بقلم : محمد البشيري
صوت العدالة
بعد سنوات من الخدمة والتفاني في صفوف ادارة الامن الوطني، ضمن الدائرة التابعة لعين الشق قسم الاسرة.. خرجت عائلة (ح-د) التي تشغل منصب مفتشة ممتازة لترفع تظلمها الى السيد المدير العام للأمن الوطني وتناشده انصافها من الحيف والظلم الذي لحق عائلة المشتكية بأكملها من قبل مسؤولين بارزين في الجهاز الامني.
وتعود وقائع المعاناة الى سنة 2016 بعدما تقدمت مفتشة الشرطة (ح-د) بشكاية بخصوص نزاع يهم بعض خروقات البناء العشوائي ضد احدى سيدات الحي الذي تقطن فيه.. لتفاجأ في سابقة من نوعها بالمطالبة من أحد المسؤولين الامنيين بالعدول عن الشكاية المذكورة والتنازل عنها، وهو الامر الذي رفضته لكونها متضررة بالدرجة الاولى من هذه الخروقات، وكذا لكونها تحمل الصفة الضبطية.
رفض المدعوة(ح-د) التنازل عن الشكاية بعد طلب أحد مسؤوليها كانت له تبعات حسب قول عائلتها،مما عرضها للكثير من اشكال الاهانة، وصلت على حد قول عائلتها الى تصفية الحسابات أثناء مزاولة لعملها داخل مقر عملها كمفتشة ممتازة بالدائرة المذكورة.
وتؤكد المشتكية حسب الوثائق التي توصلت بها الجريدة واطلعت عليها، أن المعاناة بلغت أوجها خلال اشتغالها على ملف احد الجناة(مسجل خطر) بدائرة كاليفورنيا، والذي تم ايقافه من طرف عناصر الامن.. حيث وخلال قيامها بواجبها الوطني تعرضت للاعتداء والضرب على مستوى العنق بالاصفاد الحديدية من طرف الموقوف بعدما منعته من تعنيف والدته التي كانت تستمع اليها في محضر قانوني.
تعرضها للضرب من طرف المشتبه به داخل اسوار الدائرة الامنية بكاليفورنيا ادى الى معاناتها من رضوض على مستوى فقرات العنق.. وتشير في شكايتها الموجهة للسيد المدير العام للامن الوطني انه تم تجاهلها بشكل متعمد في تلك الاثناء من قبل رئيس الدائرة آنذاك ،ولم تقدم لها اي اسعافات اولية رغم معاناتها مما دفعها بشكل ذاتي الى ربط الاتصال بالمصالح الاجتماعية التي وفرت لها سيارة اسعاف لتلقي الاسعافات والعناية الطبية.
معاناتها لم تنتهي حسب شكايتها الموجهة للسيد المدير، حيث قوبلت شهادتها المرضية التي تقدمت بها بالرفض والامتناع مما دفعها الى تحرير محضر رسمي بتاريخ 25-01-2016 والذي اطلعت عليه الجريدة تقول فيه ” لقد تعرضت للضرب من طرف احد الموقوفين بدائرة كاليفورنيا عندما كنت اتولى الاستماع لوالدته اثناء تحرير محضر قانوني.. تضيف” سيدي المدير لقد تأديت كثيرا جراء الاعتداء مما توجب عليه اجراء عملية جراحية على مستوى فقرات العنق. لتغادر مقر العمل بعد تعهدها بتسليم الملفات التي كانت تشتغل عليها.
هذا وتؤكد المشتكية في الوثائق المطلع عليها أن المحضر الذي حررته بتاريخ 25-01-2016 قد تعرض للتزوير بكل وثائقه واعادة صياغتها بشكل مختلف، كما تم تزوير توقيعها واعادة تأريخ المحضر بتاريخ 21-01-2016 مع التأكيد على طلب اجراء الخبرة على المحضر خاصة وانها تعلم يقينا الذي قام بفعل التزوير والذي أكد لها دوره انه نفد اوامر رئيسه في العمل
سبب هذا التزوير حسب قولها مرتبط بتصفية حسابات كان لها علاقة مباشرة بموضوع النزاع الذي تقدمت بموجبه بشكاية ضد سيدة بخصوص الحاق الضرر المتمثل في البناء العشوائي بمحادات مكان استقرارها مع اسرتها.. والتي طلب منها غير ما مرة التنازل عنها عبر رسائل صوتية مباشرة وواضحة المعنى.. تؤكد علاقة المسؤولين الامنيين بالسيدة حسب زعمها.
امر تم رفضه بالكامل لكونه شططا في استعمال السلطة، وخرقا سافرا لكل المعاني السامية التي رسختها الادارة العامة للامن الوطني في موظفيها للقيام بواجبهم بأكمل وجه.. حيث أكد ان الامر وصل بها الى توجيهها الى طبيب نفساني عسكري نتيجة ما ترتب عن الضغوطات المتكررة ليشير أن حالتها لا علاقة لها بكل ما هو نفسي بل إن حالتها تستدعي عناية لها ارتباط بطب الاعصاب.
بناء على ما سبق تناشد عائلة المشتكية السيد المدير العام للامن الوطني قصد الانصاف من الحيف الكبير الذي طالها وانهاء، معاناتها اليومية وذلك عبر مذكرة تظلم رفعتها الى الادارة العامة للامن الوطني ضد مسؤولين تذكر فيها تعرضها للشطط والاهانة وقدف امرأة محصنة ونعتها بأوصاف مهينة ،والتجاهل وعدم تقديم مساعدة لموظفة اثناء قيامها بواجبها المهني عند الحاجة.
مذكرة تحمل في طياتها معاناة امرأة مغربية ضمن صفوف الادارة العامة للأمن الوطني في رتبة مفتش ممتاز.. قدمت الشيء الكثير دمة للوطن،وسهرت على تطبيق الواجب الذي يمليه عليها الضمير المهني في نكران للذات.. هي رسالة من خلالها تطلب النظر بعين العطف الى ما تكابده بعد ان طلبت غير ما مرة لقاء المدير العام للامن الوطني لكن طلبها اخطأ العنوان .
على امل ان تحظى بلقاء مديرها من جديد السيد عبد اللطيف الحموشي.
