صوت العدالة – م. البشيري / ع.السباعي
إستمرارا في العطاء وتأكيدا منها للدور الريادي الذي تلعبه داخل المجتمع، جاء المؤتمر الوطني العادي الخامس عشر للجمعية المغربية لتربية الشبيبة، والذي عقد أيام 5-6-7 أكتوبر 2018، بفضاء المركب الدولي مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، حيث اختير له كشعار ” ترسيخ الفعل التطوعي رافعة للدفاع عن قضايا الطفولة والشباب “.
المؤتمر الوطني جسد محطة تنظيمية جديدة حملت من الرسائل ما يؤكد على انتقال الجمعية من مرحلة اثبات الذات الى مرحلة لريادة داخل المجتمع ، فاستمرار الحضور الوازن للجمعية وإشعاعها المميز وسط النسيج الجمعوي، وكذا التزامها الفعلي بمبادئ الحكامة والديمقراطية الداخلية، ومواصلة انخراطها الواعي في الإسهام الجاد والمسؤول في الفعل التربوي والثقافي بالبلاد، كان خير دليل على أن الجمعية قد اغنت الجانب القيمي في المجتمع، اعطت قيمة مضافة للمنظومة منذ بدايات تأسيسها في 19 ماي 1956.
من جانبها اعتبرت الجمعية أن التطوع كان ولازال مبدأ وقناعة وأسلوبا في عملها، اذ سمح لها هذا المسار الذي رسمته بترسيخ استمراريتها واثبات مصداقيتها في الترافع من أجل تمكين اكبر عدد ممكن من أطفال وشباب الوطن وعموم المواطنات والمواطنين، من حقوقهم في الحرية، والكرامة، من جهة أخرى حرصت على أرساء الظروف الممكنة لتحقيق الذات، قصد المساهمة في بلورة مشروع مجتمعي قائم على المساواة والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان، و الدفاع عن القضايا الوطنية بكل وعي واستقلالية.
في ذات الصدد وتماشيا مع أهدافها ورسالتها النبيلة، يؤكد المؤتمر الوطني الخامس عشر للجمعية للرأي العام على ما يلي:
تثمين الجمعية لدور الفعل الجمعوي الملتزم في تأطير المواطنين، والإسهام في التنمية، والمشاركة في التغيير الديمقراطي، وحماية الحقوق والحريات، والتربية على قيم المواطنة، والمسؤولية، والمشاركة الديمقراطية. كما تؤكد على دور العمل الجمعوي في تحقيق السلم الاجتماعي، والتضامن المجتمعي، والتعايش، وترسيخ ثقافة الاختلاف.
كما يعتبرالمؤتمر ن اضطلاع الجمعيات بأدوارها المجتمعية والدستورية، يقتضي رفع كل أنواع التضييق عنها، والتكريس الحقيقي لدورها في الإسهام الفعال والحقيقي في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية؛
يسجل أسفه على ما آلت إليه أوضاع الشباب المغربي، الذي صار يسكنه اليأس وانعدام الثقة في المستقبل، والتفكير في الهجرة بكل أشكالها، ويطالب السلطات العمومية بتبني سياسة عمومية، مبنية على المقاربة التشاركية والحقوقية، وعلى قيم العدالة الاجتماعية والمجالية.
كما لم يكن المؤتمر الوطني للجمعية بمعزل عن القضايا الوطنية الكبرى، حيث دعى المؤتمر المنتظم الدولي والأطراف المعنية بقضية الصحراء المغربية، إلى تحمل المسؤولية مما تتعرض له الطفولة المحتجزة بمخيمات تندوف، من جهة ومطالبا بفك الحصار عنهم والعودة إلى وطنهم من جهة اخرى. حيث أشار المؤتمر الوطني 15 للجمعية انه يحدوه الامل بصدق في أن يجد الشباب بوطنه الديمقراطية والكرامة، والعدالة الاجتماعية، التي تشكل الوشائج الوثقى لعمق الانتماء لهذا الوطن،
بتفعيل آليات وأدوار المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وإخراجهما للوجود فعليا للاسهام في رفع التحديات.
كما يسجل المؤتمر ضعف الاهتمام بمؤسسات التنشيط التربوي والسوسيو ثقافي الموجهة للشباب والأطفال، وقلة فضاءات استقبالهم، بما يسمح بتربيتهم على قيم المشاركة الإيجابية، والمساءلة المواطنة، وتنمية كفاياتهم الحياتية والذاتية، في ظل عجز الأسرة والمدرسة عن الاستجابة للتحولات التي يعرفها المحيط الاجتماعي والثقافي من جهة ويثير الانتباه إلى ضعف بنيات مراكز إستقبال الشباب، وفضاءات التخييم، وعجزها عن الإستجابة لحاجيات وانتظارات الطفولة والشبيبة المغربية في هذا الباب، وغياب سياسة عمومية واضحة ومتوافق بشأنها، لتمكين الأطفال من حقهم في النمو الجسدي والعقلي السليم وفي التربية والترفيه.
وقد ابى المؤتمر إلا ان يثمن خروج قانون محاربة العنف ضد النساء لحيز الوجود، ويعتبره إحدى الآليات القانونية لحماية المرأة من جميع أشكال الاعتداءات، ومواجهة ظواهر التحرش الجنسي. ويعتبر إصدار قانون تشغيل خادمات البيوت في سن 16 سنة هو جريمة في حق الطفولة المغربية، ويضرب في العمق جميع المواثيق الدولية لحقوق الطفل، بل وطالب بإيلاء الاهتمام اللازم بحقوق الأطفال، والشباب، والنساء، والأطفال في وضعية إعاقة، في العالم القروي، والأحياء الهامشية للمدن، بالنظر لما تعانيه هذه الفئات الاجتماعية من مختلف أشكال الإقصاء والهشاشة.
وقد دعى المؤتمر الوطني للجمعية كل الفاعلين من حكومة، وجماعات ترابية؛ وقطاع خاص، إلى تحمل مسؤولياتهم، من خلال اهتمام جدي بقضايا الشباب والطفولة، وبلورة شراكة حقيقية واضحة ومسؤولة مع الجمعيات الفاعلة، لتمكين شباب وأطفال الوطن من حقهم في الاندماج الاجتماعي والعيش الكريم.
و يؤكد المؤتمر الوطني إصطفاف الجمعية إلى جانب كل المبادرات النبيلة والمسؤولة، الهادفة إلى صون كرامة المواطنات والمواطنين، والدفاع عن حقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. كما يعلن إطلاق دينامية ترافعية في هذا الشأن، لتشكيل تحالفات مدنية للدفاع عن هذه الحقوق، وإستمرارها في سياسة التكوين والتمكين انطلاقا من شعارها:” نبني الشباب والشباب يبني الوطن “. لتظل الجمعية المغربية لتربية الشبيبة رمز التميز بلا فخر ..
