شركة درابور رمال تقرر فضح لوبيات و مافيا نهب الرمال وعلاقاتهم المشبوهة برموز الفساد

في الوقت الذي من المفروض أن تكون فيه الدولة المغربية السند الحقيقي للعديد من المؤسسات والوكالات والمقاولات التي تساهم في قاطرة التنمية بالمغرب، تحولت هذه الأخيرة إلى حجرة عثرة إزاء هذه التنمية، بسبب سياستها السلبية في تعاملها مع كبريات الشركات المغربية التي تضخ في خزينة الدولة ملايير الدراهم سنويا.
وتعد شركة درابور رمال إحدى أهم الشركات المواطنة التي تحظى بإحترام إقليمي و دولي في مجال جرف الرمال وذلك على صعيد سياستها التدبيرية و إحترامها لجميع الإتفاقيات الدولية فيما يخص احترام البيئة و معايير الجودة في منتجاتها رغم ضعفها مقارنة بباقي دول العالم كألمانيا و اليابان و الامارات العربية.
و يستغرب الرأي العام الوطني التعامل السلبي الذي تنهجه الدولةمن خلال الوزارة الوصية مع هذه الشركة رغم كل ما تقدمه من خدمات على مستوى تشغيل اليد العاملة المغربية بطاقم يفوق 700موظف بمختلف المناصب و كذا على مستوى خزينة الدولة التي تستفيد من 85 في المائة من الأرباح مقابل خمسة في المئة فقط للشركة وهي مبالغ كبيرة تستفيد منها خزينة الدولة والتي لو تم إستغلالها بشكل حكيم لتم بناء مئات المستشفيات و خلق آلاف من مناصب الشغل و تشييد العديد من المشاريع التي تساهم في قاطرة التنمية الوطنية.
ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع من المسؤولين و الساهرين على الشأن الإقتصادي الوطني مد يدهم للشركة وتذييل الصعاب و حل كل مشاكل العالقة لمساعدتها في تطوير إنتاجها و دعمها أملا في استقرار الاقتصاد الوطني نجدها تتعامل بمنطق غير مفهوم وغير مقبول برفضها تجديد التراخيص للشركة بدون ذكر أسباب منطقية و معقولة متجاهلة جميع المراسلات و سبل الحوار القانونية مؤكدة بذلك أن هناك علاقات مشبوهة مرتبطة بمافيات نهب الرمال التي تجني الملايير سنويا دون أن تدفع سنتيم واحدا للدولة ليبقوا المستفيدين الوحيدين من هذا الوضع الشاذ الذي أساسه الفساد و عقيدته الرشوة و المصالح الخاصة المشتركة دون أي إعتبارات أخرى.
وهو معطى جعل شركة درابور رمال تخرج اليوم لوسائل الإعلام في شخص مديرها العام الدكتور مصطفى عزيز الذي أكد أن هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه في ظل احترام الشركة لجميع القوانين و الشروط و تطبيقها لمعايير عالمية في خطة عملها بشهادة مختبرات دولية رائدة في المجال حيث أبرز الدكتور عزيز مصطفى أن الشركة أصبحت مستهدفة من قبل مافيات معروفة في نهب الرمال مستغلة علاقاتها ببعض رموز الفساد في الإدارة المغربية ضاربين بعرض الحائط توصيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال تشجيع الإقتصاد و المقاولات جاعلين منها مجرد شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع للإستهلاك الإعلامي فقط.
حيث تتعرض الشركة يوما بعد يوم لخسائر مالية مهمة أسبابها معروفة و أطرافها خفافيش الظلام مقراتهم الخمارات و دور الذعارة يحيكون خططا وينفذها لهم عدد من رموز الفساد في الإدارة و المحاكم الوطنية في ظل صمت مبهم و أذان مقفلة من المسؤولين و الجهات الوصية التي تكرس بصمتها هذا و سياستها هذه الفساد و تناصر المفسدين و أباطرة التهريب الذين فاق ثراؤهم أباطرة المخذرات فإلى متى يستمر هذا التعامل الفض و هذه اللامبالاة بمصلحة الإقتصاد الوطني و مصلحة رعايا صاحب الجلالة.
بقلم عزيز بنحريميدة