صوت العدالة- الرباط
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إطلاق دراسة استراتيجية تهدف إلى تطوير استعمال التطبيقات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في مجال نقل الأشخاص، بما يضمن احترام القوانين وحماية حقوق المهنيين والزبناء وتعزيز المنافسة الشريفة.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي، أن الدراسة مكنت في مرحلتها الأولى من تشخيص واقع قطاع سيارات الأجرة، واقتراح حلول لتنظيمه وتحسين جودة خدماته، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة ومراعاة خصوصيات القطاع بالمغرب.
وأكد الوزير أن استعمال التطبيقات الذكية في النقل يظل خاضعا للحصول على التراخيص القانونية اللازمة، مشيرا إلى أن بعض الشركات تشجع أنشطة نقل غير مرخصة، رغم التنبيهات والإجراءات القانونية المتخذة في حقها.
وفي المقابل، أبرز لفتيت أن وزارة الداخلية تدعم المبادرات التي تتيح الحجز المسبق أو الفوري لسيارات الأجرة عبر التطبيقات الهاتفية، إلى جانب مواكبة مشاريع تحديث النقل العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
