أبو إياد / مكتب مراكش

قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إحالة ملفات عدد من المصحات الخاصة على أنظار النيابة العامة، عقب عمليات تفتيش ميدانية كشفت عن خروقات قانونية، في مقدمتها مطالبة المرضى بتقديم “شيك الضمان” أو دفع مبالغ مالية مسبقة قبل الاستفادة من العلاج.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ تعليمات صارمة أصدرها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى المفتشية العامة، تقضي بعدم التساهل مع أي ممارسات غير قانونية داخل المؤسسات الصحية الخاصة، والعمل على ترتيب الجزاءات اللازمة في حق المخالفين.
وأفادت المعطيات المتوفرة أن حملات التفتيش، التي همّت عدداً من المصحات خلال شهري فبراير ومارس 2026، أسفرت عن رصد تجاوزات متعددة في مدن مختلفة، ما استدعى الشروع في اتخاذ إجراءات زجرية، من بينها تعليق اتفاقيات بعض المصحات بشكل مؤقت، إلى حين تسوية وضعيتها وإرجاع المبالغ التي تم تحصيلها بطرق غير مشروعة.
ويأتي هذا التحرك في سياق تشديد المراقبة على القطاع الصحي الخاص، وتعزيز حماية حقوق المرضى، خاصة في ظل المقتضيات القانونية التي تمنع بشكل صريح فرض “شيكات الضمان”، وتُرتب عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق المخالفين.
وأكدت المصادر ذاتها أن الوزارة ماضية في تكثيف حملات التفتيش على الصعيد الوطني، بهدف فرض احترام القانون، والرفع من جودة الخدمات الصحية، وضمان ولوج عادل وآمن للعلاج لفائدة جميع المواطنين.