أبو إياد / مكتب مراكش
أيدت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش الأحكام الابتدائية الصادرة في ملف يتعلق باختلالات في تدبير العقار السلالي بجماعة أكفاي، مع تشديد العقوبة الحبسية في حق الرئيس السابق للجماعة، عمر خفيف.
وقضت المحكمة برفع العقوبة إلى أربعة أشهر حبسا نافذا، بدل موقوف التنفيذ كما كان مقررا ابتدائيا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. كما أيدت الهيئة القضائية الشق المدني من الحكم، مع إلزام المعني بالأمر بأداء تعويض لفائدة الطرف المدني بلغ 300 ألف درهم.
وشمل القرار أيضا تأييد نفس العقوبة في حق نائب الرئيس السابق، والمتمثلة في أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية مماثلة، فيما تمت إدانة موظف ومتابع آخر بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهما.
وتعود وقائع القضية إلى متابعات قضائية همّت أفعالا مرتبطة بتدبير غير قانوني للأراضي السلالية، من بينها المشاركة في تسليم وثائق إدارية لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، وإعداد وثائق تهدف إلى تفويت أو استغلال عقارات خارج الإطار القانوني المنظم لهذا النوع من الأراضي.
كما توبع المعنيون بتهم تتعلق بالمشاركة في تفويت عقارات غير قابلة للتفويت، وكذا تقسيم أوعية عقارية تابعة للملك العام أو الخاص للدولة أو للأراضي السلالية، وهي الأفعال التي اعتبرتها المحكمة ثابتة، ما أدى إلى تأييد الإدانة مع تشديد العقوبات في المرحلة الاستئنافية.
