صوت العدالة: حسن بوفوس
يشهد قطاع الصحة بجهة العيون الساقية الحمراء حالة من التوتر المتصاعد، على خلفية ما وصفه المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بـ”الاختلالات العميقة” التي تطبع تدبير ملف التعيين في مناصب المسؤولية.
وفي بيان استنكاري توصلت به “صوت العدالة ” عبّر المكتب الجهوي عن رفضه لما اعتبره “مقاربة غير شفافة” في إسناد مناصب المسؤولية، مؤكداً أنها لا تستجيب للتوجيهات الملكية الداعية إلى ربط المسؤولية بالكفاءة والاستحقاق وضخ دماء جديدة في دواليب الإدارة.
واستحضر البيان مقتطفاً من خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، والذي شدد فيه على ضرورة تجديد النخب الإدارية والسياسية بكفاءات وطنية عالية المستوى، في إطار حكامة قائمة على النجاعة والشفافية.
وأكدت النقابة أن المرحلة الراهنة، التي تتزامن مع قرب انطلاق خدمات المستشفى الجامعي بالعيون، تفرض إسناد المسؤوليات لكفاءات قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع، محذّرة من أن استمرار نفس الأساليب قد يؤثر سلباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وسجل البيان جملة من الاختلالات، من بينها ما وصفه بـ”الانتقائية” في التعيين، وتغليب الولاءات النقابية والسياسية على حساب معايير الاستحقاق، إضافة إلى “تدوير نفس الأسماء” في مناصب المسؤولية لسنوات طويلة دون فتح المجال أمام كفاءات جديدة.
كما انتقد تعدد المهام لدى بعض المسؤولين، حيث يتم الجمع بين أكثر من منصب في الوقت نفسه، معتبراً أن ذلك يتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة ويُقصي طاقات أخرى من فرص تحمل المسؤولية.
وتوقف البيان أيضاً عند ما اعتبره “تفاوتاً في مساطر التعيين”، من خلال تسريع إجراءات تعيين بعض الأسماء مقابل التأخر في ملفات أخرى، فضلاً عن استمرار بعض المسؤولين في مناصبهم دون تقييم أو مساءلة.
وفي سياق متصل، أشار المكتب الجهوي إلى حالة مسؤول إقليمي ببوجدور، قال إنه انتقل بين عدة مناصب في فترة وجيزة، رغم تسجيل ملاحظات حول تدبيره الإداري، مؤكداً أن المكتب الإقليمي سيفرد لهذه الحالة بياناً تفصيلياً لاحقاً.
وختمت النقابة بيانها بالإعلان عن رفضها القاطع للوضع الحالي، ملوّحة بخوض شكل احتجاجي تزامناً مع الزيارة المرتقبة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى مدينة العيون، دون الكشف عن تفاصيله في الوقت الراهن.
ويأتي هذا التصعيد النقابي في سياق وطني يشهد تنزيل إصلاحات كبرى في المنظومة الصحية، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة التدبير الحالي على مواكبة هذه التحولات وضمان حكامة فعالة تستجيب لتطلعات المواطنين.
