صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
ناقشت الطالبة الباحثة سامية الناجي، يوم 27 مارس 2026، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، في القانون العام، في موضوع: أثر الدبلوماسية المغربية في إفريقيا على الوحدة الترابية.
وتكونت لجنة المناقشة من: الدكتور كمال مرصالي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بتطوان رئيسا، والدكتور عبد الله عوض أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بتطوان مشرفا وعضوا، والدكتور خالد بنجدي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بتطوان عضوا، والدكتور الحسناوي الثقال أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بطنجة عضوا، والدكتور أشرف بنكيران أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة عضوا.
فقد حصلت الطالبة الباحثة سامية الناجي، الأستاذة الزائرة بجامعة عبد المالك السعدي، المدرسة لمادة العلاقات الدولية، و عضو المكتب التنفيذي بالقطب المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية. على شهادة الدكتوراه، في القانون العام بميزة مشرف جدا، مع توصية لجنة المناقشة بنشر اطروحتها.
و قد تطرقت الطالبة الباحثة سامية الناجي الباحثة في مجال العلاقات الدولية، و المتخصصة في القضية الوطنية و الشؤون الإفريقية ، إلى عمق الروابط التاريخية ووحدة المصير، ومتانة العلاقات الروحية والثقافية والتجارية التي تجمع المغرب بامتداده الإفريقي.
كما سلطت الطالبة الباحثة سامية الناجي، الضوء في بحثها، على التزام المملكة المغربية، بخدمة القضايا الإفريقية، والمتمثلة بالأساس في الإسهامات العديدة، في تنمية القارة الافرقية، وذلك وفق مقاربة مبنية على مبادئ التعاون جنوب–جنوب.
وعرجت الطالبة الباحثة سامية الناجي، على الدينامية المتجددة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة بعد أن عاد المغرب، بشكل رسمي إلى الاتحاد الإفريقي، نهاية سنة 2017، في قمة أديس أبابا، بموافقة 39 دولة، واضعا بذلك نهاية الكرسي الفارغ، مما جعل ملف الصحراء المغربية، ينتقل من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، تمثل في فتح عدد من قنصليات الدول الإفريقية بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وتنامي الدعم الإقليمي لسيادة المغرب.
واعتبرت الطالبة الباحثة سامية الناجي، القرار الاممي رقم 2797 الداعم لمغربية الصحراء، يجسد بالملموس التحول الايجابي، لتكريس مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي، عبر تأكيده على أولوية الحل السياسي الواقعي القائم على التوافق، بما يعزز وجاهة المقاربة المغربية.
