الربـاط- مروان غنـ.ج
انعقد، اليوم السبت 28 مارس 2026، المجلس الوطني السابع لـ النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بمدينة الرباط، وذلك في أجواء تنظيمية عكست حجم التحديات التي تواجه المهنة في المرحلة الراهنة.
وشهد اللقاء حضور أعضاء المجلس الوطني وممثلي مختلف الجهات، حيث خُصصت أشغاله لمناقشة مستجدات مشروع القانون رقم 16.22، الذي أثار جدلاً واسعاً داخل أوساط النساخ القضائيين، خاصة في ظل ما اعتُبر تسريعاً في مسار مناقشته دون استحضار كافٍ للمقترحات التعديلية التي تقدمت بها النقابة.
وأكد المتدخلون خلال هذا الاجتماع على تشبثهم بضرورة إشراك المهنيين بشكل فعلي في صياغة أي إصلاح يهم القطاع، مع التشديد على أهمية ضمان الحقوق المكتسبة للنساخ، خصوصاً في ما يتعلق بمسألة إدماجهم ضمن مهنة العدول.
كما خلص المجلس إلى جملة من التوصيات، من بينها مواصلة التنسيق مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والبرلمانيين، واتخاذ خطوات نضالية تصعيدية في حال استمرار تجاهل مطالب المهنيين.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق دينامية متواصلة يعرفها القطاع، في ظل ترقب واسع لمآل مشروع القانون 16.22، الذي يُنتظر أن يرسم معالم جديدة لمستقبل مهنة النساخ القضائيين بالمغرب.
