صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
انعقدت صباح اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، على الساعة العاشرة، دورة استثنائية للمجلس الجماعي لمدينة تيفلت، وذلك بمقر دار المواطن.
وترأس أشغال هذه الدورة رئيس المجلس الجماعي، السيد عبد الصمد عرشان، بحضور باشا المدينة بالنيابة السيدة إيمان مماد، إلى جانب مديري سجني تيفلت 1 و2، والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات، فضلاً عن ممثلي المصالح الخارجية، وأعضاء المجلس الجماعي، وممثلي وسائل الإعلام.
وتندرج هذه الدورة في إطار مواكبة تدبير الشأن المحلي، حيث خُصصت لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الطابع الاستعجالي التي تهم ساكنة المدينة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل تحسين جودة الخدمات العمومية.
في بداية الجلسة، وبعد كلمة ترحيبية ، تلا رئيس الجماعة السيد عبد الصمد عرشان جدول أعمال الدورة والسياق العام لمجمل النقاط النقاط، ليعطي أولا الكلمة لرئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، السيد حمادة الطوكي.
رئيس لجنة المالية، قدم مضمون الاجتماع المنعقد يومه الخميس 12 مارس 2025، المتضمن لنقاط مهمة تهم تسوية وضعية الأراضي التابعة الملك الخاص الدولة المستعملة من طرف الجماعة المتمثلة في العقارات التالية :دار الثقافة،جزء من مقر الجماعة، القاعة المغطاة،المسبح البلدي، ملعب كرة القدم،المركب التجاري حي الرشاد، المركز التجاري القرب حي الأمل، المركز التجاري القرب حي السلام، الساحة العمومية الجديدة مع الفضاءات الرياضية،المقبرة،المستودع البلدي، بالإضافة إلى الأراضي المدمجة بأحياء الهيكلة وهي حي الرساد، حي السلام، حي أولاد شريفة، الحي الجديد R، هذا بالإضافة إلى نقاط أخرى كاقتتاء عقار في ملك الخواص من أجل احداث طريق عمومية،الموافقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة الترابية لتيفلت والمؤسسات السجنية تيفلت 1 وتيفات 2 ، المتعلقة لتنزيل مقتضيات العقوبات البديلة، وكذا النقطة المتعلقة بتعديل القرار الجبائي.
فيما يخص النقطة الأولى، المتعلقة بالموافقة على تسوية وضعية الأراضي التابعة الملك الخاص الدولة المستعملة من طرف الحماعة،أكد رئيس المجلس، السيد عبد الصمد غرشان،أنه تم ادراجها من أجل تسوية وضعية الأراضي التابعة الملك الخاص الدولة المستعملة طبعا من قبل الجماعة، بناء على مخرجات الاجتماع الذي عقده مع السيد المدير الإقليمي لأملاك الدولة بالخميسات بتوجيه من السيد عامل الإقليم والرامي الى التسوية الشاملة والنهائية للعقارات التابعة للدولة والمستغلة كمرافق جماعية.
فيما يخص النقطة الثانية، المتعلقة باقتناء عقار في ملك الخواص ن أجل إحداث طريق عمومية بدوار العياشي وفق المسطرة المعمول بها في هذا الاطار،مؤكدا، أنه تم الاتصال بمالكي هذا العقار الذين عبروا عن موافقتهم من أجل اقتناء هذا العقار وتم وضع اعتماد تقديري السومة العقارية والتي سبق وأن تمت المصادقة عليها خلال دورة أكتوبر 2025، في إطار عملية تحويل وإعادة تخصيص بعض الاعتمادات بميزانيتي التسيير والتجهيز.
أما النقطة الثالثة و المتعلقة بالموافقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة الترابية لتيفلت والمؤسسات السجنية تيفلت 1 وتيفات 2، المتعلقة لتنزيل مقتضيات قانون العقوبات البديلة،أعتبر السيد الرئيس، أن العقوبات البديلة هي أداة حديثة لتجاوز الآثار السلبية للسجن قصير المدة، لأنها تساهم في تسهيل إعادة إدماجهم اجتماعيا من خلال عمل لأجل المنفعة العامة أو تقديم خدمات اجتماعية، والتقديم تفاصيل أكثر ،أعطى الكلمة لمدير السجن تيفلت 2، الذي قدّم عرضًا مفصلًا حول ورش تطبيق العقوبات البديلة، في إطار الشراكة مع الجماعة الترابية لتيفلت، مبرزًا أن هذه المقاربة الجديدة تروم تعزيز الإدماج الاجتماعي للمستفيدين، وتقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأوضح المتدخل أن تفعيل هذا الورش يتم وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المحليين، حيث تشمل العقوبات البديلة إنجاز أعمال ذات منفعة عامة، والانخراط في برامج تأهيلية وتكوينية، تحت إشراف وتتبع دقيقين من الجهات المختصة.
وأشار إلى أن الجماعة الترابية تضطلع بدور أساسي في إنجاح هذا المشروع، من خلال توفير فضاءات العمل وتحديد مجالات التدخل، بما يضمن تحقيق التوازن بين تنفيذ العقوبة وخدمة الصالح العام.
كما شدد على أن هذا التوجه يندرج ضمن إصلاح شامل لمنظومة العدالة، يهدف إلى إرساء عدالة أكثر إنسانية وفعالية، قائمة على إعادة الإدماج بدل الاقتصار على العقاب.
فيما يخص النقطة الرابعة، والمتعلقة بمشاكل الساكنة مع الماء الصالح للشرب والانقكاعات المتكررة للكهرباء بالمدينة، فقد أعطى السيد رئيس الجماعة الكلمة لرئيس اللجنة المكلفة لشؤون المرافق العمومية والخدمات السيد محمد البنوري، الذي قدم تقريرا حول فحوى الاجتماع المنعقد يومه الخميس 12 مارس 2026 بمقر الجماعة ، والذي تناول تقديم عرض للسيد المدير الإقليمي حول الخدمات المقدمة من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات خلال الدورة الاستثنائية، لتقديم التوضيحات اللازمة حول مجموعة من المشاكل التي تهم غلاء الفوترة، ،ضعف التواصل، عدم التجاوب مع شكايات المواكنين، جودة مياه الشرب،مشكل التطهير السائل وقنوات الصرف الصحي.
وأعطى رئيس الجماعة السيد عبد الصمد عرشان ، الكلمة المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات، الذي قدم عرضًا مفصلًا حول طبيعة الخدمات التي تقدمها الشركة، مستعرضًا طريقة اشتغالها ومجالات تدخلها على مستوى المدينة.
وجاء هذا العرض في سياق التفاعل مع عدد من الإشكالات التي تؤرق ساكنة تيفلت، وعلى رأسها غلاء فواتير الماء والكهرباء، وضعف قنوات التواصل، وعدم التجاوب الكافي مع شكايات المواطنين، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بجودة مياه الشرب، ومشاكل التطهير السائل وقنوات الصرف الصحي.
وأوضح المسؤول أن الشركة تعمل وفق برامج محددة تروم تحسين جودة الخدمات وتعزيز نجاعة التدخلات، مشيرًا إلى أن بعض الإكراهات، خاصة المرتبطة بضعف الصبيب، تعود لعوامل تقنية وبنيوية يتم العمل على تجاوزها.
وفي هذا الإطار، تم تقديم جملة من الحلول والمشاريع المهيكلة، من بينها إحداث خزان مائي بمنطقة الحجامة، وآخر بمدينة تيفلت، بهدف تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب وضمان استمرارية الخدمة لفائدة كافة الساكنة.
كما أكد المدير الإقليمي على انخراط الشركة في برامج مدعمة لإصلاح الأعطاب المرتبطة بشبكتي الماء والكهرباء، وتحسين خدمات الصرف الصحي، مشددًا على أن هذه التدخلات من شأنها الحد من الصعوبات المطروحة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق آخر، تدارس المجلس النقطة المتعلقة بتعديل القرار الجبائي، حيث تم اقتراح إضافة رسم جديد يهم إحداث المنافع والمضار المرتبطة بالرخص التجارية. وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الجماعة أن إدراج هذا الرسم يندرج في إطار ملاءمة القرار الجبائي مع المقتضيات التنظيمية المعمول بها، خاصة ما يتعلق برقمنة المساطر عبر المنصة الرقمية GIR، بما يضمن شفافية أكبر في تدبير الرخص التجارية.
وفي معرض رده على تدخلات أعضاء المجلس، أكد رئيس المجلس الجماعي ، السيد عبد الصمد عرشان أن مختلف المبادرات والتدخلات التي يقوم بها المجلس تروم بالدرجة الأولى خدمة مصلحة المواطن، باعتبارها الغاية الأساسية من تدبير الشأن المحلي.
وشدد على أن هذه المقاربة تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية، التي تضع المواطن المغربي في صلب السياسات العمومية، وتدعو إلى الاستجابة لانشغالاته وتحسين ظروف عيشه، عبر تنزيل برامج ومشاريع تنموية ذات أثر مباشر على الحياة اليومية للساكنة.
وبعد نقاش مستفيض بين أعضاء المجلس، تمت المصادقة على تعديل القرار الجبائي بإضافة الرسم المذكور، في خطوة تروم تحسين مداخيل الجماعة وتنظيم الأنشطة التجارية بشكل أكثر فعالية.
كما تمت المصادقة على النقط الأولى والثالثة والرابعة المدرجة في جدول الأعمال، فيما سجّل امتناع أربعة أعضاء عن التصويت بخصوص النقطة الثانية، المتعلقة بالموافقة على اقتناء عقار مملوك للخواص، قصد إحداث طريق عمومية بدوار العياشي.
وفي ختام أشغال الدورة، رُفعت برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
