صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
تتزايد حدة الانقسام داخل الأوساط الرياضية في السنغال بشأن إمكانية التقدم بطعن لدى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي، على خلفية تداعيات نهائي قاري مثير للجدل.
وبحسب معطيات متداولة، تخشى أطراف داخلية من أن يؤدي التصعيد القانوني إلى نتائج عكسية، قد تصل إلى تشديد العقوبات، مع طرح سيناريوهات قصوى مثل التهديد بالمشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة، بما فيها كأس العالم. كما تُطرح تساؤلات حول الكلفة السياسية لهذه الخطوة مقارنة بمكاسبها المحتملة.
في المقابل، تشير مصادر قريبة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى أن الملف المغربي يُعتبر “قوياً”، مدعوماً بمعطيات مختلفة، من بينها تسجيلات وصور يُقال إنها توثق تدخلات أثرت على مجريات اللقاء.
داخلياً، بدأت أصوات في الشارع الرياضي السنغالي تنتقد بعض التصرفات التي رافقت المباراة، خصوصاً ما يتعلق بدعوات للانسحاب وأحداث الفوضى، معتبرة أنها أضرت بصورة المنتخب.
وتتزامن هذه التطورات مع حديث عن شكاوى مرتبطة برئيس الاتحاد السنغالي، في قضايا يُشتبه ارتباطها بالرشوة واستغلال النفوذ، ما يزيد من تعقيد المشهد.
يُذكر أن المهلة القانونية لتقديم الطعن أمام “الطاس” تمتد إلى غاية 7 أبريل، قبل سقوط الحق في اللجوء إلى هذا المسار بشكل نهائي.
