أبو إياد / مكتب مراكش
تواصل السلطات الولائية بمدينة مراكش تنفيذ إجراءات صارمة تهدف إلى تنظيم قطاع النقل الحضري والرفع من مستوى الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين والزوار، من خلال تكثيف عمليات المراقبة وضمان احترام القوانين المؤطرة لعمل سيارات الأجرة، وعلى رأسها إلزامية تشغيل العداد.
وتأتي هذه الخطوات في إطار تفعيل التدابير الزجرية بحق السائقين المخالفين الذين يثبت امتناعهم عن استعمال العداد، باعتباره الآلية القانونية الوحيدة لتحديد تعرفة التنقل بشكل شفاف وعادل.
وتعتمد الجهات المختصة في رصد هذه المخالفات على الشكايات المباشرة المقدمة إلى مراكز التنقيط، إلى جانب الشكايات الكتابية الموجهة إلى المصالح الولائية، حيث يتم التدقيق في المعطيات قبل اتخاذ قرارات تأديبية، من بينها سحب “رخصة الثقة” من السائقين المخالفين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أسفرت هذه الإجراءات خلال سنة 2025 عن سحب 418 رخصة ثقة، فيما تم تسجيل سحب 50 رخصة إضافية منذ بداية سنة 2026، ما يعكس استمرار الصرامة في مواجهة التجاوزات المهنية.
وتروم هذه التدابير تعزيز الثقة في قطاع النقل الحضري والسياحي بالمدينة، وضمان حقوق المرتفقين والسائقين على حد سواء، في سياق الجهود الرامية إلى تحديث هذا القطاع وتخليقه من الممارسات غير القانونية.
