صوت العدالة- الرباط
انعقد، يوم الخميس 29 رمضان 1447 الموافق لـ19 مارس 2026، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغاله، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم القطاع الصحي، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وتندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق السيادة الصحية وتعزيز الأمن الدوائي الوطني، إلى جانب الرفع من تنافسية الصناعة الصيدلانية المغربية. كما تهدف هذه النصوص إلى تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية المرتبطة بالأدوية والمنتجات الصحية، ومواكبة التحولات التي يعرفها القطاع.
وتهم هذه المشاريع بالأساس ملاءمة القوانين الوطنية مع مقتضيات القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والقانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وكذا القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بما يعزز النجاعة الإدارية ويرسخ مبادئ الشفافية وجودة الخدمات.
وفي هذا الإطار، صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بالتأشيرة الصحية الخاصة بالأدوية المعدة للاستعمال البشري، يهدف إلى تنظيم شروط الترخيص للأدوية المستوردة، عبر وضع مساطر واضحة وموحدة لإيداع ودراسة ملفات الطلب، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصيدلية الصناعية.
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم يهم حماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، يروم تطوير الإطار التنظيمي لهذا المجال، مع ضمان احترام الضوابط الأخلاقية والتوازن بين تشجيع البحث العلمي وحماية المشاركين.
وشمل جدول الأعمال أيضا مشروع مرسوم يتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة وإحداث الصيدليات، يهدف إلى تبسيط ورقمنة مساطر الترخيص، عبر إحداث منصة إلكترونية لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بما يسهل الإجراءات الإدارية ويعزز الشفافية.
وفي قطاع النقل، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يهم التحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني، قدمه وزير النقل واللوجيستيك، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني. ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني دقيق يحدد كيفية فتح وإجراء التحقيقات التقنية في حوادث الطيران، وشكل التقارير وآجال إنجازها، بما يسهم في تحسين سلامة الملاحة الجوية والرفع من جودة التحقيقات.
ويعكس مجموع هذه النصوص القانونية الدينامية الإصلاحية التي يشهدها المغرب في عدد من القطاعات الحيوية، خاصة الصحة والنقل، بما يعزز حكامة المرافق العمومية ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.
