صوت العدالة- عبد السلام اسريفي

احتضنت الخميسات لقاءً تواصلياً مميزاً احتفاءً بـاليوم العالمي للمرأة، نظمته منصة الشباب بالإقليم تحت شعار “ريادة الأعمال النسائية والقيادة المجتمعية”، وذلك بمشاركة عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمهتمين بقضايا تمكين النساء ودعم المبادرات النسائية.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حضور النساء في مجال المبادرة الاقتصادية والاجتماعية، وتمكينهن من الاستفادة من فرص الدعم والمواكبة التي توفرها البرامج الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بريادة الأعمال والتنمية المحلية.
برنامج متنوع لدعم المبادرات النسائية
انطلق اللقاء باستقبال المشاركات وتسجيلهن ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً بمنصة الشباب بالخميسات، قبل أن يتضمن سلسلة من المداخلات والعروض التأطيرية التي قدمها ممثلو عدد من المؤسسات.
وشمل البرنامج مداخلة لقسم العمل الاجتماعي، إضافة إلى عرض قدمه مكتب تنمية التعاون حول آليات دعم التعاونيات النسائية وسبل تطوير المشاريع المدرة للدخل. كما شهد اللقاء مشاركة ممثلي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الذين استعرضوا فرص التأهيل والتشغيل المتاحة لفائدة النساء والشباب.
كما قدمت المديرية الإقليمية للفلاحة عرضاً حول فرص الاستثمار في القطاع الفلاحي لفائدة النساء القرويات، بينما سلطت المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية الضوء على سبل تطوير مشاريع الصناعة التقليدية وتسويق منتجاتها.
تبادل التجارب وتحفيز روح المبادرة
وتخلل اللقاء تقديم شهادات وتجارب نسائية ناجحة، حيث تقاسمت عدد من النساء المقاولات تجاربهن مع الحاضرات، مستعرضات مساراتهن المهنية والتحديات التي واجهنها في سبيل تحقيق النجاح.
كما تم تنظيم ورشات عملية لفائدة المشاركات، ركزت على كيفية بناء المشروع الشخصي، والتعرف على فرص التمويل والدعم المتاحة، إضافة إلى فتح نقاش مباشر للإجابة عن تساؤلات المشاركات وتقديم التوجيه اللازم لهن.
دعم مستمر للتمكين الاقتصادي للنساء
وأكد المنظمون أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز مشاركة النساء في التنمية المحلية، وتشجيعهن على خوض تجربة ريادة الأعمال والمبادرة الذاتية.
واختتم اللقاء بتوزيع شواهد تقديرية على عدد من المشاركات، في أجواء احتفالية عكست روح التضامن والتحفيز، مع التأكيد على أهمية مواصلة مثل هذه المبادرات التي تفتح آفاقاً جديدة أمام النساء وتدعم حضورهن في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.