أصدرت رئاسة النيابة العامة توجيهات جديدة لجميع وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، تهدف إلى تعزيز حماية الفئات الخاصة، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم وحرياتهم ضمن الإطار القانوني المعمول به.
وجاء في التوجيهات أن دستور المملكة، في الفصل 34، يولي أهمية قصوى للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير ولوجهم للعدالة. كما تؤكد التوجيهات التزام المغرب بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006 والبروتوكول الاختياري الملحق بها، بالإضافة إلى مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة.
وشددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة:
تيسير استقبال الفئات الخاصة داخل المحاكم؛
متابعة شكاياتهم وقضاياهم بعناية ووفق القانون؛
مراقبة سير الأبحاث التي تقوم بها الشرطة القضائية لضمان حماية هذه الفئات؛
الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين وإجراء الأبحاث الاجتماعية عند الحاجة؛
تعزيز التنسيق بين الخلايا واللجان المختصة بالنساء والأطفال والقطاعات الحكومية المعنية؛
تقديم ملتمسات قانونية تحمي حقوق الفئات الخاصة.
وأكدت التوجيهات على ضرورة التقيد بها والعمل على إزالة أي صعوبات قد تعترض تنفيذها، مشددة على أن حماية هذه الفئات تعد أولوية في السياسة الجنائية للمملكة.
