قانون المسطرة المدنية يرى النور بعد مخاض دستوري وتشريعي

أُعلن أمس الثلاثاء عن صدور القانون رقم 28.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، بعد نشره في الجريدة الرسمية بصيغته الإلكترونية، وذلك عقب استكمال مختلف مراحله الدستورية والتشريعية. ومن المنتظر أن يدخل النص حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
القانون الذي أثار نقاشاً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية، كان قد أُحيل على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته لأحكام الدستور، حيث أصدرت قراراً بتاريخ 4 غشت الماضي يقضي بإدخال تعديلات على عدد من مواده قبل الشروع في نشره.
المسار التشريعي لهذا النص انطلق بمصادقة مجلس الحكومة عليه في 24 غشت 2023، ليحال بعد ذلك إلى البرلمان بتاريخ 9 نونبر 2023 طبقاً للفصل 78 من الدستور. وبعد مناقشة مستفيضة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي البرلمان، وعرضه على الجلسات العامة بمجلس النواب ومجلس المستشارين، تمت المصادقة النهائية عليه في قراءة ثانية يوم 8 يوليوز 2025.
وتفاعلاً مع قرار المحكمة الدستورية، أدخلت وزارة العدل تعديلات همّت عدداً من المقتضيات، شملت إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة 17، وحذف الفقرة الرابعة من المادة 84، وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 90. كما تم تعديل الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364 بحذف عبارة “دون التعقيب عليها”، إلى جانب تصحيح خطأ مادي في المادة 288 المتعلقة بالإحالة القانونية.
وشملت التعديلات كذلك إعادة صياغة المادة 339، والفقرتين الأوليين من المادتين 408 و410، فضلاً عن تحيين المادة 624 بما ينص على أن تدبير النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات يتم من طرف السلطة القضائية بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إضافة إلى تعديل المادة 628.
ويُنتظر أن يشكل هذا القانون خطوة جديدة في مسار إصلاح منظومة العدالة، خاصة من حيث تحديث الإجراءات وتعزيز الرقمنة، بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها الإدارة القضائية ومتطلبات النجاعة والشفافية.