صوت العدالة- متابعة
قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب وطني يومي 3 و4 مارس الجاري، يشمل مختلف مؤسسات التعليم العالي العمومية، مع مقاطعة شاملة للدروس والأنشطة البيداغوجية والإدارية، وذلك ضمن برنامج احتجاجي تصعيدي خلال شهر مارس.
وأوضحت النقابة أن هذه الخطوة تأتي رفضا لمضامين مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، معتبرة أنه يمس باستقلالية الجامعة العمومية ولا يستجيب لمطالب الأساتذة الباحثين، خاصة ما يرتبط بالنظام الأساسي والحوار القطاعي.
وفي تصريح إعلامي، أكد نائب الكاتب العام للنقابة، يوسف الكواري، أن الإضراب يشمل كافة الأنشطة الجامعية، ويمثل رسالة واضحة للاحتجاج على ما وصفه بمسار تشريعي لا يعكس المقاربة التشاركية المطلوبة. وأضاف أن النقابة لن تنخرط في تنزيل مقتضيات القانون، مشددا على أن التحركات الحالية مجرد بداية لمسار نضالي مفتوح.
كما أعلنت النقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية تسبق اجتماع لجنتها الإدارية المرتقب في 12 أبريل، لمواصلة تقييم الوضع وتحديد الخطوات المقبلة، مع تحميل الجهات الوصية مسؤولية استمرار حالة الاحتقان داخل الجامعات.
