صوت العدالة- رفيق خطاط

دخل ملف تفويت السوق الأسبوعي بجماعة مطران منعطفاً حساساً، بعد أن وضع أربعة أعضاء من المجلس الجماعي شكاية رسمية فوق طاولة عامل إقليم سيدي بنور، يكشفون فيها ما وصفوه بـ”اختلالات خطيرة” في مسطرة الكراء برسم سنة 2026.
المعطيات الواردة في الشكاية تشير إلى أن جلسات السمسرة العمومية عرفت تقديم عروض مالية مرتفعة خلال بدايتها، غير أن هذه العروض تم رفضها دون تعليل قانوني مكتوب، قبل أن يتم تفويت السوق بسومة كرائية أقل، بل وأدنى من سومة سنة 2025.
هذا المعطى، حسب المشتكين، يطرح أكثر من علامة استفهام حول مآل الفارق المالي الذي كان من الممكن أن يعزز مداخيل الجماعة، خاصة في ظل الحاجة إلى موارد إضافية لتمويل المشاريع والخدمات المحلية.
أعضاء المجلس اعتبروا أن الأمر لا يتعلق فقط باختلاف في التقدير، بل بشبهة سوء تدبير تستوجب فتح تحقيق إداري عاجل وترتيب المسؤوليات وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
الأنظار الآن تتجه نحو عمالة إقليم سيدي بنور، في انتظار ما ستسفر عنه هذه الشكاية، وهل سيتم فتح تحقيق رسمي أم سيظل الملف يراوح مكانه.