حسن عبايد/ مكتب مراكش

عقد مجلس جماعة تسلطانت، زوال اليوم الخميس بمقر الجماعة، دورة استثنائية برئاسة عبد القادر لحياب، رئيس المجلس الجماعي، وبحضور ممثلي السلطة المحلية وأعضاء المجلس، إلى جانب ممثل الوكالة الحضرية لمراكش، خُصصت لبحث وضعية التعمير بالمنطقة وآفاق تنظيمها.
وجاء انعقاد هذه الدورة استجابة لطلب والي جهة مراكش–آسفي، عامل عمالة مراكش، ووفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لاسيما المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وتضمن جدول أعمال الدورة نقطة فريدة تتعلق بمستقبل التهيئة العمرانية داخل النفوذ الترابي للجماعة.
وشهدت الجلسة نقاشات مستفيضة بين أعضاء المجلس حول مقترح يقضي بوضع المجال الترابي للجماعة “تحت الدراسة”. وفي هذا السياق، قدم ممثل الوكالة الحضرية لمراكش، توضيحات تقنية وقانونية بشأن وثيقة التعمير الجاري إعدادها، مبرزًا أهداف هذا الإجراء وانعكاساته المحتملة على تنظيم المجال وضبط التوسع العمراني.
ويروم هذا التدبير، في حال المصادقة عليه، تعليق إصدار تراخيص البناء ورخص التعمير مؤقتًا بالمناطق المعنية، بهدف تفادي أي اختلالات قد تتعارض مع التصورات المستقبلية للتنمية المجالية بالجماعة.
وقد نوه أعضاء مجلس جماعة تسلطانت بالمجهودات التي يبذلها ممثلي الوكالة الحضرية بمراكش ، مشيدين بتواصله الدائم ومواكبته المستمرة لملفات التعمير الخاصة بالجماعة، وما يقدمه من دعم تقني يسهم في تحسين تدبير هذا القطاع.
ولا تزال أشغال الدورة متواصلة، حيث يواصل الأعضاء دراسة الأبعاد القانونية والتقنية للمقترح، إضافة إلى تقييم تأثيراته على الدينامية العمرانية المحلية، في انتظار مرحلة التصويت التي ستحدد مصير هذا القرار.