بإشراف من المديرية الإقليمية لوزارة العدل بالدار البيضاء، احتضن مقر المديرية، صبيحة يوم الثلاثاء 03 فبراير 2026، حفلًا رسميًا خُصص لتوزيع الأوسمة الملكية الشريفة على ثلة من السيدات والسادة الموظفين المنتمين إلى هيئة كتابة الضبط بالدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء، في أجواء طبعتها مشاعر الاعتزاز والتقدير والاعتراف.
وقد سهر على تنظيم هذا الحفل وتشريفه كل من السيد المدير الإقليمي لوزارة العدل، إلى جانب رؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بمختلف محاكم الدائرة الاستئنافية، وبحضور نخبة من أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، الذين تقاسموا لحظة الوفاء لزملائهم المحتفى بهم.
ويأتي هذا التوشيح الملكي السامي ليشكل اعترافًا رسميًا بالتضحيات الجسيمة التي وسمت المسار المهني للموظفات والموظفين المستفيدين، وتتويجًا لسنوات من العطاء المتواصل، والانضباط الصارم للضوابط الإدارية، والعمل الدؤوب في صمت داخل مرفق العدالة، بما يضمن استمرارية الخدمة القضائية وحسن سيرها.
كما يجسد هذا التكريم الرفيع تقدير الدولة لإخلاص المحتفى بهم الراسخ لثوابت الأمة، وتشبثهم بقيم النزاهة والاستقامة، وحرصهم الدائم على خدمة مصالح المتقاضين، في ظل ما تعرفه المحاكم، خاصة بدائرة الدار البيضاء، من ضغط كبير وتزايد مطّرد في عدد الملفات والقضايا.
ولم تكن الأوسمة الملكية، التي زُيّنت بها صدور هؤلاء الموظفين، مجرد رمزية بروتوكولية، بل رسالة قوية مفادها أن العمل في الظل لا يضيع، وأن الجدية والتفاني والإخلاص تظل محل عناية سامية، وأن هيئة كتابة الضبط تظل ركيزة أساسية في منظومة العدالة، وشريكًا فعليًا في تحقيق النجاعة القضائية وترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية.
ويُعد هذا الحفل مناسبة لاستحضار الدور المحوري الذي يضطلع به موظفو وموظفات كتابة الضبط، باعتبارهم الواجهة الإدارية للقضاء، وحلقة الوصل اليومية بين المتقاضين والمحاكم، وما يتطلبه ذلك من مسؤولية مهنية عالية وصبر والتزام دائم.
✍️ عزيز بنحريميدة
مدير جريدة صوت العدالة
