في خضم التحولات المتسارعة التي يعرفها المشهد السياسي الوطني، برز اسم الشاب أنس حدادي بعد انتخابه وكيلاً للائحة الانتخابية التشريعية بدائرة مولاي رشيد؛ خطوة تحمل أكثر من دلالة، وتؤشر على ميل متزايد داخل الفعل الحزبي إلى تجديد الواجهات وإفساح المجال أمام طاقات جديدة تُحسن قراءة نبض المرحلة.
ويأتي هذا الاختيار في سياق دينامية وطنية أوسع، تنسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز مشاركة الشباب في تدبير الشأن العام، باعتبارهم رهاناً استراتيجياً لضمان استمرارية الإصلاح وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة. وفي هذا الإطار، يُسجل لحدادي—كما يروّج عنه في محيطه القريب—قدرته على الإنصات والتواصل، وحرصه على العمل الميداني بهدوء بعيداً عن ضجيج الشعارات.
وتكتسي دائرة مولاي رشيد خصوصية اجتماعية وتنموية، تجعل من موقع وكيل اللائحة مسؤولية تتجاوز التدبير الانتخابي إلى ما يشبه اختباراً عملياً لمدى القرب من المواطنين. لذلك، يُنتظر أن يساهم حدادي، من موقعه الجديد، في الدفع نحو برامج أكثر التصاقاً بالأولويات اليومية للساكنة، من التشغيل وتحسين الخدمات العمومية إلى البنيات التحتية والعدالة المجالية، مستثمراً ما يصفه متابعون بـ”روح المبادرة” و”القدرة على جمع الفرقاء حول المشترك”.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن هذا الاختيار قد يشكل إشارة إيجابية لمسار تجديد النخب، خاصة إذا ما اقترن بعمل مؤسساتي يضع الحكامة والنجاعة والشفافية في صلب التدبير، ويُفضل لغة الأرقام والإنجازات على منطق الوعود. وهي مقومات تبدو ضرورية لاستعادة الثقة، خصوصاً في دوائر حضرية تحتاج إلى ممثلين يجمعون بين الواقعية السياسية وحسّ القرب.
وبين رهان الشباب ومتطلبات التمثيل البرلماني، يفتح انتخاب أنس حدادي وكيلاً للائحة التشريعية بدائرة مولاي رشيد صفحة جديدة، عنوانها الأبرز: مسؤولية أكبر، وانتظارات أعلى، وفرصة لتعزيز حضور كفاءة شابة تُراهن على العمل بدل الوعود.
