أبو إياد / مكتب مراكش
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن مؤشرات مقلقة تهم وضعية مهنة التوثيق بالمغرب، مؤكداً أن عدداً كبيراً من الموثقين يواجهون متابعات قانونية وتأديبية وُصفت بالخطيرة، من بينهم 26 موثقاً يوجدون حالياً رهن الاعتقال.
وجاءت تصريحات وزير العدل خلال لقاء جمعه بأعضاء الهيئة الوطنية للموثقين بمدينة الدار البيضاء، حيث أفاد بتسجيل آلاف الشكايات ضد موثقين خلال سنة 2025، أسفرت عن اتخاذ عقوبات تأديبية متفاوتة، إلى جانب صدور أحكام قضائية سالبة للحرية في عدد من الملفات المعروضة على القضاء.
وأوضح وهبي أن هذه القضايا ترتب عنها صرف تعويضات مالية مهمة لفائدة المتضررين، بلغت عشرات الملايين من الدراهم، في ظل متابعات تتعلق أساساً بتهم النصب وخيانة الأمانة والتزوير.
وشدد وزير العدل، في السياق ذاته، على ضرورة تعزيز آليات المراقبة والتقيد الصارم بأخلاقيات المهنة، حفاظاً على الثقة التي يضعها المواطنون في مرفق التوثيق، محذراً من أي تساهل داخل أجهزة التأديب، ومؤكداً أن المرحلة الراهنة تستدعي قدراً أكبر من الحزم والمسؤولية داخل القطاع
