أعلن عدد من المحامين والحقوقيين، عن تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب، وذلك عقب اجتماع تشاوري موسع دعت إليه نقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، بمشاركة هيئات مهنية وحقوقية وسياسية ومدنية.
ويأتي هذا الإعلان، وفق بلاغ صادر عن الإطارات المجتمعة، في سياق النقاش الدائر حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي ترى الجهات المؤسسة للجبهة أنه يتضمن مقتضيات من شأنها التأثير على استقلالية المهنة ودورها داخل منظومة العدالة.
وأوضح البلاغ أن مشروع القانون المذكور يطرح، بحسب تقييم المشاركين، إشكالات تشريعية تتعلق بآليات تنظيم المهنة وتدبير أجهزتها، وبالتنظيم الذاتي لهيئات المحامين، إضافة إلى ما اعتبر مساسا بدور المحامي كفاعل أساسي في ضمان حق الدفاع وتعزيز قيم العدالة.
وتضم الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة عددا من التنظيمات المهنية والحقوقية والسياسية، من بينها نقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، إلى جانب قطاعات المحامين التابعة لأحزاب سياسية وهيئات مدنية وحقوقية، فضلا عن جمعيات للمحامين الشباب ومنظمات تعنى بحقوق الإنسان والحريات العامة.
وأكدت الجبهة، في أول بيان لها، أن مهنة المحاماة تعد من المهن المرتبطة بالمصلحة العامة، وتشكل ركيزة أساسية في بناء دولة القانون وتعزيز الحقوق والحريات، مبرزة الدور الذي اضطلع به المحامون في مختلف مراحل تطور الدولة والمجتمع.
كما أعلنت الإطارات المؤسسة رفضها لمشروع القانون رقم 66.23 بصيغته الحالية، مطالبة بسحبه، مع التعبير عن دعمها للمواقف الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والدعوة إلى انخراط المحاميات والمحامين في مختلف المبادرات المهنية الرامية إلى الدفاع عن استقلال المهنة.
وفي السياق ذاته، دعت الجبهة إلى المشاركة في الوقفة الوطنية المزمع تنظيمها يوم 6 فبراير 2026 أمام مقر البرلمان بالرباط، باعتبارها محطة للتعبير عن المواقف المرتبطة بمستقبل مهنة المحاماة.
وأشار البلاغ إلى أن الجبهة إطار مدني مستقل ومفتوح أمام مختلف الهيئات المعنية بقضايا العدالة، معلنة عزمها تنظيم ندوة صحافية في وقت لاحق لتقديم أهدافها وبرنامج عملها والتواصل مع الرأي العام.
