حسن عبايد / مكتب مراكش
اختُتمت بمدينة مراكش فعاليات القافلة الجهوية المخصصة للتعريف بنظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وهي مبادرة تروم تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد وتعزيز العدالة المجالية بجهة مراكش–آسفي، من خلال تشجيع الاستثمار المنتج وتحفيز دينامية خلق فرص الشغل.
وقد ترأس هذا اللقاء الختامي الكاتب العام لعمالة مراكش، السيد المصطفى الطايع، إلى جانب المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، السيد محفوظ مساعد، بحضور وازن فاق 120 مشاركاً من ممثلي القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين ومكونات النسيج المقاولاتي المحلي، ما يعكس الاهتمام المتزايد الذي تحظى به قضايا دعم الاستثمار على المستوى الجهوي.
وتمحورت النقاشات حول المستجدات التي جاء بها نظام الدعم الجديد، لاسيما في ما يتعلق بالتحفيزات المالية المباشرة، حيث أكد مسؤولو المركز الجهوي للاستثمار أن نسبة الدعم قد تصل إلى 30 في المائة من إجمالي الاستثمار القابل للدعم. ويستند هذا النظام إلى ثلاث منح أساسية، تشمل منحة إحداث مناصب الشغل القارة، والمنحة الترابية الهادفة إلى تعزيز تشغيل الأقاليم، إضافة إلى منحة مخصصة للأنشطة ذات الأولوية الاقتصادية، في أفق تعزيز تنافسية المقاولات المحلية وتيسير ولوجها إلى آليات التمويل والمواكبة.
وفي سياق تبسيط المساطر الإدارية وتسريع معالجة ملفات المستثمرين، قدم الفريق التقني للمركز الجهوي للاستثمار عرضاً حول منصة “CRI-Invest” الرقمية، المخصصة لإيداع وتتبع ملفات الاستثمار، إلى جانب التعريف بمُحاكٍ إلكتروني مبتكر يمكّن حاملي المشاريع من تقدير حجم الدعم المالي المحتمل قبل تقديم طلباتهم بشكل رسمي.
ولم يقتصر هذا اللقاء على الجانب التأطيري، بل تميز بإحداث مكاتب ميدانية وفضاءات استشارية وفّرت مواكبة مباشرة للمقاولين، من خلال تقديم شروحات تقنية وإجابات دقيقة حول شروط الاستفادة وكيفية إعداد المشاريع وفق الإطار القانوني المعمول به.
واختُتمت أشغال القافلة بالتأكيد على ضمان استمرارية أثر هذه المبادرة، عبر إحداث نقاط ارتكاز دائمة بمقر المركز الجهوي للاستثمار وبمختلف ملحقاته الإقليمية، بهدف مواكبة المستثمرين في جميع مراحل إنجاز مشاريعهم.
كما جرى الإعلان عن إطلاق برنامج تكويني مكثف لفائدة مستشاري المؤسسات البنكية والفاعلين في منظومة المقاولة، قصد توحيد مناهج المواكبة وتحسين جودة معالجة الملفات المعروضة على أنظار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، باعتبارها الهيئة المخولة للمصادقة النهائية على اتفاقيات الدعم وتتبع تنفيذها ميدانيا
