أعاد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى الواجهة ملف سحب حضانة أطفال مغاربة من أسرهم المقيمة بالسويد، معبرا عن تخوفه من انعكاسات هذه الإجراءات على تماسك الأسر المعنية والحفاظ على الهوية المغربية للأطفال.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، استحضر بووانو التزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق الطفل، مذكرا بمصادقة المملكة على عدد من الاتفاقيات ذات الصلة، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تؤكد على حق الطفل في العيش داخل محيطه الأسري والحفاظ على روابطه العائلية والثقافية.
وسلط رئيس المجموعة النيابية الضوء على حالة أسرة مغربية تقيم بمدينة لينشوبينغ السويدية، وتنحدر من مدينة خريبكة، حيث قامت السلطات الاجتماعية السويدية، في يونيو 2020، بسحب حضانة ثلاث طفلات قاصرات من والديهن، عقب واقعة تعرضت لها الطفلة الكبرى داخل المؤسسة التعليمية. وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة لاحقا أدت إلى فصل الطفلات عن أسرتهن وإيداعهن لدى أسر استقبال.
وأوضح بووانو أن الأسرة المعنية قدمت وثائق وتقارير طبية واجتماعية ومهنية تؤكد استقرار وضعها وقدرتها على رعاية بناتها، غير أن قرار سحب الحضانة استمر لسنوات، وهو ما يطرح، بحسبه، تساؤلات حول مدى احترام حقوق الطفل ومبدأ الحفاظ على الروابط الأسرية.
وفي هذا السياق، دعا بووانو وزارة الشؤون الخارجية إلى توضيح طبيعة تدخل المصالح القنصلية المغربية بالسويد في هذا الملف، والإجراءات المتخذة لمواكبة الأسر المغربية المعنية بحالات مماثلة، بما يضمن احترام الاتفاقيات الدولية وحماية حقوق الأطفال المغاربة بالخارج، والحفاظ على هويتهم وروابطهم الأسرية.
