هيئة التحرير – صوت العدالة
15 يناير 2026
علمت جريدة صوت العدالة من مصادر مطلعة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال أمر، مؤخراً، بمتابعة شخص في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي، على خلفية تورطه في أفعال خطيرة تمس بنزاهة القضاء ومحاولة التأثير غير المشروع على سير العدالة.
وتعود تفاصيل القضية إلى إقدام المعني بالأمر على ركن سيارة تحمل صفائح تسجيل مزورة بمحيط المحكمة، قبل أن يحاول الولوج إلى داخلها مدعياً أنه مسؤول قضائي رفيع بمدينة مغربية أخرى، في محاولة مكشوفة للتدخل في إحدى القضايا المعروضة على القضاء.
غير أن يقظة النيابة العامة وحسها المهني العالي أثارا الشكوك حول هوية المعني بالأمر وتصريحاته، ما دفع إلى التحقق من معطياته بدقة، ليتبيّن زيف ادعاءاته ويتم توقيفه في حالة تلبس.
وبعد الاستماع إليه في محاضر قانونية، قرر وكيل الملك متابعته في حالة اعتقال من أجل مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها:
- انتحال واستعمال صفة ينظمها القانون
- النصب والسمسرة
- المشاركة في تزييف وثائق رسمية
- استعمال شارة رسمية بدون وجه حق
- سياقة واستعمال مركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة
- صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة
وتعكس هذه الواقعة مرة أخرى الصرامة التي ينهجها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، الأستاذ المصطفى هيبي، في التصدي لكل مظاهر السمسرة ومحاولات التأثير غير المشروع على القضاء، كما تبرز اليقظة المستمرة للنيابة العامة وحرصها على حماية هيبة العدالة وصون استقلالها.
وتأتي هذه الخطوة الحازمة في سياق تنزيل التوجيهات والدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، الرامية إلى تعزيز الأمن القضائي داخل المحاكم ومحيطها، ومحاربة كافة أشكال الابتزاز والسمسرة.
وقد تحقق ذلك بفضل الانخراط المسؤول لكافة مكونات المحكمة ببني ملال من مسؤولين وأطر وموظفين، إلى جانب المصالح الأمنية والقوات المساعدة، في إطار تنسيق محكم ويقظة دائمة هدفها ضمان نزاهة القضاء وصيانة كرامة العدالة.
