تابعت منظمة ماتقيش ولدي باهتمام بالغ ما تم تداوله بخصوص الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، القاضي بإلزام زوج بالعودة إلى بيت الزوجية، وهو حكم أثار نقاشًا قانونيًا ومجتمعيًا واسعًا حول حدود المسؤولية الزوجية ودور القضاء في النزاعات الأسرية.
وإذ تُذكّر المنظمة بأن الأسرة تُعدّ الخلية الأساسية للمجتمع، وأن استقرارها ينعكس بشكل مباشر على التوازن النفسي والاجتماعي للأطفال، فإنها تؤكد أن الواجبات الزوجية المنصوص عليها في مدونة الأسرة تقوم على المعاشرة بالمعروف، والتعاون، وتحمل المسؤولية المشتركة، وليس فقط على الالتزامات المادية.
وفي هذا السياق، ترى منظمة ماتقيش ولدي أن:
• محاربة التخلي غير المبرر عن المسؤولية الأسرية مبدأ مشروع، خاصة عندما تكون مصلحة الأطفال مهددة.
• تدخل القضاء يجب أن يظل مؤطرًا بروح التوازن، مع مراعاة الكرامة الإنسانية والسلامة النفسية والجسدية لجميع الأطراف.
• مصلحة الطفل الفضلى ينبغي أن تبقى المرجع الأساس في كل الأحكام والإجراءات المرتبطة بالنزاعات الزوجية.
• الوساطة الأسرية والمرافقة النفسية والاجتماعية تشكلان آليات أساسية يجب تعزيزها قبل اللجوء إلى أي إلزام قضائي، لما لها من دور في إيجاد حلول توافقية ومستدامة.
وتؤكد المنظمة أن هذا الحكم يظل اجتهادًا قضائيًا مرتبطًا بوقائع خاصة، ولا يمكن اعتباره قاعدة عامة، بل يجب التعامل مع كل حالة على حدة وفق ظروفها وسياقها الإنساني والاجتماعي.
وفي الختام، تجدد منظمة ماتقيش ولدي التزامها بالدفاع عن حقوق الأطفال، والعمل من أجل أسرة آمنة ومتوازنة، يكون فيها القانون وسيلة للحماية والإصلاح، لا للإكراه أو تعميق النزاع.
