أطباء القطاع الحر يرفضون تعديل المادة 44 من القانون 54.23 ويحذرون من تضارب المصالح

صوت العدالة- بلاغ
أعلن الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، إلى جانب التنسيقية النقابية للأطباء العامين، رفضهما القاطع لمشروع تعديل القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00، ولا سيما المادة 44 منه، معتبرين أن التعديلات المقترحة تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقلالية الممارسة الطبية ولمبادئ العدالة داخل المنظومة الصحية.
وأوضح بلاغ صادر بتاريخ 13 يناير 2026 أن التعديلات الجديدة تتيح للهيئات المكلفة بالتأمين التكميلي عن المرض إمكانية إنشاء أو تسيير أو امتلاك مؤسسات تقدم خدمات صحية، في الوقت الذي يستمر فيه منع هذه الإمكانية عن الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وهو ما وصفه الأطباء بتمييز غير مبرر قانونيًا وأخلاقيًا.
وحذر البلاغ من أن هذا التوجه من شأنه فتح الباب أمام تضارب خطير للمصالح وخلق منافسة غير مشروعة داخل القطاع الصحي، بما يمس جوهر الحق في العلاج ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين. كما نبه إلى أن السماح لشركات التأمين التكميلي بامتلاك مؤسسات صحية قد يؤدي إلى توجيه المرضى بشكل غير مباشر نحو هذه المؤسسات، مما يحد من حرية اختيار الطبيب والمؤسسة العلاجية، ويحوّل المريض إلى عنصر داخل منظومة ربحية مغلقة.
وأكد الأطباء أن المعايير الدولية المعتمدة في تدبير الأنظمة الصحية تقوم على الفصل الواضح بين أدوار التمويل وأدوار تقديم العلاج، حمايةً لجودة الخدمات الصحية وضمانًا لحقوق المرضى والمهنيين، معتبرين أن التعديلات المقترحة تمثل تراجعًا تشريعيًا لا يخدم المصلحة العامة.
وطالب الائتلاف والتنسيقية بالإبقاء على الصيغة الحالية للمادة 44 دون أي تعديل، مع التشديد على رفض أي مساس بمبدأ استقلالية الممارسة الطبية وحرية الاختيار العلاجي، محملين الجهات الوصية كامل المسؤولية عن مآلات هذا التوجه في حال المصادقة عليه.
كما عبّر البلاغ عن استياء مهني بالغ من تمرير هذه التعديلات دون إشراك ممثلي القطاع الطبي الحر في أي مشاورات مسبقة، معتبرين ذلك خرقًا لمبادئ المقاربة التشاركية ولمقتضيات الدستور، وإقصاءً غير مبرر لفاعل أساسي في المنظومة الصحية الوطنية.
وختم الأطباء بلاغهم بالتأكيد على احتفاظهم بحقهم الكامل في اتخاذ جميع الأشكال النضالية والقانونية المشروعة، دفاعًا عن استقلالية المهنة الطبية وحقوق المرضى، وصونًا للمنظومة الصحية من أي انحراف تشريعي قد يكرس منطق الاحتكار والهيمنة.