أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن اعتماد برنامج احتجاجي تصعيدي، على خلفية مصادقة الحكومة على مشروع قانون مهنة المحاماة بصيغة اعتبرتها الهيئات المهنية غير توافقية، ومخالفة للمنهجية التشاركية التي تم الالتزام بها عقب الوساطة البرلمانية.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب، عقب اجتماع مفتوح عقده يوم الجمعة 9 يناير 2026 بمقر الجمعية بالرباط، أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون من طرف الوزارة المكلفة بالعدل تمت دون توافق مع الهيئات المهنية للمحامين، معتبراً أن ذلك لا ينسجم مع المقاربة التشاركية المعتمدة في تدبير هذا الملف.
وأشار البلاغ إلى أن المحاميات والمحامين، إلى جانب نقباء الهيئات ومجالسها، يلتزمون بمقررات وتوصيات مكتب الجمعية، في ظل وضع مهني وصفه البيان بالحساس، وما يطرحه من تحديات مرتبطة بمستقبل المهنة.
وفي هذا الإطار، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنظيم ندوة وطنية حول قانون المهنة، يوم 15 يناير 2026 بمدينة الرباط، بهدف مناقشة مضامين المشروع وانعكاساته على ممارسة المهنة.
كما دعا المكتب إلى التوقف عن تقديم الخدمات المهنية أمام مختلف محاكم المملكة، أيام 15 و16 يناير، و20 و21 يناير، و28 و29 يناير 2026، في إطار البرنامج الاحتجاجي المسطر.
وأضاف البلاغ أن المكتب يعتزم تنظيم وقفة وطنية سيتم الإعلان لاحقا عن تاريخها ومكانها، مع الإشارة إلى إمكانية اتخاذ خطوات احتجاجية إضافية، وفقا لما ستسفر عنه التطورات المقبلة والقرارات التي ستتخذها الجمعية.
