قررت النيابة العامة إطلاق سراح الصحافي الرياضي وطبيب الأسنان أسامة بنعبد الله، ومتابعته في حالة سراح، في تطور جديد أعاد ملف “الشيكات” إلى واجهة النقاش العمومي، بين من يراها قضايا ذات طابع مالي قابل للتسوية، ومن يعتبرها مدخلًا لحماية الثقة في المعاملات والالتزامات.
وبحسب ما أورده مواقع “وطنية”، فقد جاء الإفراج بعد تسوية مالية مرتبطة بملف شيكات، حيث أشار المصدر نفسه إلى أن الأمر ارتبط بأداء مبلغ مالي قُدّر بـ128 مليون سنتيم كقيمة مجموع الشيكات موضوع الملف، وهو ما انتهى معه الإجراء إلى إطلاق سراح المعني بالأمر في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة.
ويأتي هذا التطور بعد فترة من تداول أخبار حول غياب بنعبد الله عن الظهور، قبل أن يعود اسمه للتداول على خلفية توقيف مرتبط بالملف نفسه، ليتم لاحقًا اتخاذ قرار المتابعة في حالة سراح، وفق ما نشره المصدر المذكور.
وفي سياق متصل، سبق أن ظهرت معطيات على مواقع وطنية حول شكايات وإجراءات مرتبطة باسم الصحافي أسامة بنعبد الله في سياقات مختلفة خلال السنوات الماضية، من بينها ما نشره موقع “زون24” بخصوص شكاية وُضعت أمام النيابة العامة ضدّه وضد آخرين (ضمن سياق منفصل عن واقعة اليوم)، ما يعكس كيف باتت النزاعات ذات الامتدادات الإعلامية والرياضية تُدار أحيانًا على أكثر من واجهة: إعلامية، وقانونية، ومجتمعية.
ويعيد هذا الملف أيضًا إلى النقاش العمومي موضوع التعامل مع قضايا الشيكات، خاصة مع ما تطرحه بعض النقاشات التشريعية والإصلاحية من توجه نحو توسيع مساحات التسوية المالية وتقليص اللجوء إلى المتابعة الزجرية في بعض الحالات، بهدف تخفيف الضغط على القضاء وتحسين مناخ الأعمال، كما تطرقت إلى ذلك تغطيات صحفية وطنية حول الاتجاهات الإصلاحية في هذا الباب.
ومع تطور الملف، يبقى التأكيد لازمًا على أن المتابعة في حالة سراح هي إجراء مسطري، وأن قرينة البراءة تظل قاعدةً دستورية وقانونية ما دامت القضية لم تُحسم بحكم نهائي. كما أن التداول العمومي، خاصة عبر المنصات الاجتماعية، يظل مطالبًا بضبط اللغة بين نقل الخبر وتفادي إصدار “أحكام” خارج المؤسسات القضائية.
وفي انتظار ما ستكشف عنه تفاصيل المسطرة والوثائق الرسمية، يظل قرار المتابعة في حالة سراح محطةً جديدة في ملف يحظى بمتابعة واسعة، بالنظر إلى حضور المعني بالأمر في المشهد الإعلامي الرياضي، وما تثيره مثل هذه القضايا من أسئلة حول الالتزام، والثقة، وحدود المسؤولية.