أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر شمل، خلال سنة 2025، أزيد من 12.5 مليون مستفيد عبر مختلف جهات المملكة، موزعين على نحو 3.9 مليون أسرة، في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
وأوضحت الوكالة، في معطيات نشرتها يوم 31 دجنبر 2025 على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”، أن الأسر المستفيدة تعكس تنوع البنية الاجتماعية، حيث تمثل الأسر التي تضم أطفالا حوالي 62 في المائة، بما يعادل 2.4 مليون أسرة، مقابل 1.5 مليون أسرة بدون أطفال بنسبة 38 في المائة.
وبحسب المصدر ذاته، بلغ عدد الأطفال المستفيدين من هذا الدعم حوالي 5.5 ملايين طفل، من بينهم 4.4 ملايين تتراوح أعمارهم بين 6 و20 سنة، أي ما يمثل 80 في المائة، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر وخمس سنوات 1.1 مليون طفل، بنسبة 20 في المائة.
كما سجل البرنامج استفادة فئة الأرامل، إذ بلغ عدد المستفيدات 390 ألف أرملة، تشكل الأرامل دون أطفال منهن 303 آلاف، بنسبة 78 في المائة، مقابل 87 ألف أرملة حاضنة للأطفال، بنسبة 22 في المائة.
وفي السياق ذاته، أشارت الوكالة إلى أن الأشخاص البالغين من العمر 60 سنة فما فوق شكلوا فئة مهمة ضمن المستفيدين، حيث بلغ عدد المستفيدين من الإعانة الجزافية حوالي 1.3 مليون مسن.
من جهة أخرى، كانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، قد أعلنت أن الكلفة الإجمالية لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، منذ انطلاقه في دجنبر 2023 إلى غاية نونبر 2025، ناهزت 49 مليار درهم.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين بتاريخ 30 دجنبر 2025، أن حوالي 31 مليار درهم خصصت لدعم الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، فيما تم توجيه 17 مليار درهم للإعانة الجزافية.
وأضافت أن النظام عرف ابتداء من نونبر 2025 تعديلات همت مراجعة مبالغ الدعم، حيث تم رفع الإعانة المخصصة للأطفال المتمدرسين دون سن ست سنوات من 200 إلى 250 درهم، وزيادة إعانة الأيتام إلى 375 درهم بدل 350 درهم، إلى جانب إقرار تعويض تكميلي بقيمة 100 درهم لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد والمؤشر الاجتماعي كآليتين لضمان حكامة ونجاعة النظام، مشيرة إلى أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تتابع تنفيذ البرنامج، مع إطلاق تجربة أولية لإحداث تمثيليات جهوية بهدف تعزيز القرب من المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
