وحدت الأزمة الخانقة التي تعيشها وضعية شارع الجنرال الكتاني بمدينة سطات، مداخلات فرق الأغلبية والمعارضة داخل المجلس الجماعي، خلال الدورة الاستثنائية التي احتضنتها قاعة الاجتماعات زوال اليوم الثلاثاء، حيث كان محور النقاش هو الوضعية المتردية للبنية التحتية بهذا الشارع الحيوي.
وقد أجمع أعضاء المجلس، رغم اختلاف توجهاتهم، على تحميل المسؤولية للجهات المتدخلة في المشروع، مؤكدين أن الوقت قد حان للانتقال من تبادل الاتهامات إلى الفعل الميداني المشترك، وإنقاذ الشارع من حالة التدهور التي تؤثر سلبا على السلامة المرورية والسير العام بالمدينة.
وأكدت نادية فضمي، رئيسة المجلس الجماعي لسطات، أن الجماعة لا تتهرب من مسؤوليتها ، لكنها أوضحت في المقابل أن المشروع من اختصاص الشركة الجهوية متعددة الخدمات، صاحبة المشروع، مشيرة إلى أن الجماعة لا تتحمل أي مسؤولية تقنية أو مالية، خاصة وأن التسليم المؤقت الذي تم لا يشمل سوى طبقة التزفيت، ولا علاقة له بالقنوات أو البنيات التحتية العميقة.
وأضافت الرئيسة أن تدخل الجماعة لإصلاح ما تحت الأرض، أو إعادة الأشغال، يعتبر هدرا للمال العام، مطالبة ممثل الشركة بتقديم أجندة زمنية دقيقة لاستكمال الإصلاحات، خصوصا أن الموعد الرسمي المعلن عنه سابقاً لانتهاء الأشغال كان شهر أكتوبر، دون أي احترام للآجال.
كما أشار عدد من المستشارين إلى أن الوضع الحالي لا يمس فقط جمالية المدينة، بل يشكل خطرا يوميا على مستعملي الطريق، بفعل الحفر المتعددة، والسير المزدوج الناتج عن غلق الشارع، ما يزيد من حدة الارتباك والفوضى في التنقل.
وانتهت أشغال الدورة بتشكيل لجنة خاصة من أعضاء وعضوات المجلس، لتتبع مراحل الأشغال وضمان الالتزام بمخرجات الاجتماع، وسط دعوات بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حماية للمال العام، وصونا لمصلحة ساكنة المدينة.
شارع الجنرال الكتاني اليوم بات عنوانا للأزمة، لكنه قد يتحول أيضا إلى نقطة انطلاق نحو حكامة طرقية جديدة إذا ما تضافرت الجهود السياسية والتقنية والمؤسساتية.
